ه…) ولايت و امامت بر امت به طبيعت حال چه در مقام ثبوت (صلاحيت) و يا اثبات (تنفيذ در جامعه) و چه در مرحله حدوث و يا استمرار، تابع شرايط اصلى صلاحيت و رهبرى در وجود فقهاى واجد ولايت است (فقاهت، عدالت تامه، قدرت و...). بنابراين، پندار دوره اى کردن رهبرى و محدود کردن زمان آن سخنى است عارى از برهان علمى و مستدل، بلکه خود رهبر منتخب و منصوب نيز نمى تواند حتى از اصل قبول آن امتناع نمايد و يا از ادامه آن مستعفى شود و نه مى توان بدون وجود دليل قاطع او را از اين سمت عزل نمود بلکه وى به عنوان تکليف الهى و وظيفه اسلامى بايد بدان قيام و اقدام نمايد و مادام که شرايط و صلاحيتها در او موجود است بر ولايت و رهبرى باقى است و با قطع يکى از شريانهاى اصلى و اساسى رهبرى، وى بلافاصله از سمت خود منعزل مى گردد و البته اين موضوع فقط در صلاحيت خبرگان ملت است که نظارت مستمر و دقيق بر شرايط رهبرى دارند، که در اين صورت ـ خداى ناخواسته ـ نيز مجلس خبرگان متصدى اعلام عزل و اظهار انعزال خواهد بود نه اينکه نسبت به اصل عزل و اسقاط منصب ولايت داراى حق ماهوى باشد که بيان مستوفاى اين مسأله نيز موکول به مجال و موقعيت ديگر است.