4ـ نصب قيم بر کودکان، غايبان و مفقودان و ورشکستگان، طلاق زنى که شوهرش ناپديد شده، اقامه نماز بر جنازه اى که کسان او در دسترس نيستند، و ده ها نمونه ديگر از امور حسبى و غير حسبى در موارد مختلف فقه و حقوق که شمارش آنها از آغاز فقه تا انجام آن به درازا مى انجامد.
اين گونه اقدامات به اين جهت بود که طبق اعتقادات صحيح شيعى مى بايد به محضر نورانى امام عصر و صاحب مقام ولايت عظمى مراجعه شود که بر تمام نفوس و اموال و حقوق داراى ولايت و زعامت است و چون امام(ع) غايب است بناچار به خدمت نواب عام او (فقهاى جامع الشرايط) مى رفتند و کسب تکليف مى کردند زيرا مردم مؤمن شاهان را به رسميت نمى شناختند و ولايت آنان را طاغوتى و غاصبانه مى دانستند و فقيه جامع الشرايط قدرت تامّه و بسط يد نداشت لذا به مقدار امکان و رفع ضرورت از ولايت فقيه که نشأت گرفته از ولايت امام معصوم(ع) بود بهره مى گرفتند.
اين عقيده و عملکرد از ديرزمان ميان افراد شيعه (مقلدان و عامه مردم) مطرح و معمول بود و کاشف از اين حقيقت قطعى است که مسأله ولايت فقيه پيشينه اى بس طولانى و ريشه اى عميق در فقه شيعه و روايات اهل بيت(ع) دارد که اين خود نيازمند بحثى دامنه دار است و هم اکنون در صدد طرح آن نيستيم.
اکنون به تشريح دو موضوع ياد شده مى پردازيم.