نکته اول:

ما عقيده داريم ولايت شرط قبولى کليه اعمال شرعى است (نه فقط شرط صحت) پس حتى اعمال صحيح و جامع اجزاء و شرايط، چنانچه مقرون به ولايت و در چهارچوب آن نباشد هرچند قضا و اعاده را به دنبال نداشته باشد لکن مقبول درگاه احديت و منشأ آثار و نتايج مطلوب نخواهد بود.
حضرت باقرالعلوم(ع) در بخشى از همين صحيحه مى فرمايد:

ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته، ان الله عز و جل يقول: «من يطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناک عليهم حفيظاً.»[3] اما انه لو انّ رجلاً قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع مالِه و حجّ جميع عمره و لم يعرف ولاية ولىّ الله فيواليه و يکون جميع اعماله بدلالته اليه ما کان له على الله حق فى ثوابه.
و به همين دليل والى در صحيحه زراره، رهبر و راهنما به سوى احکام دين معرفى گرديده و کليددار اعمال شرعى اعلام شده است.
و به همين جهت على عليه السلام در روايت 35 باب ياد شده پس از ذکر نماز و زکات و روزه و حج و ولايت با اشاره به ولايت چنين مى فرمايد: و هى خاتمتها و الحافظة لجميع الفرائض و السنن.
و به همين سبب حضرت امام راحل (قده) در ديدار با دبير وقت شوراى محترم نگهبان فرمودند: ولايت فقيه و حکم حکومتى از احکام اوليه است.[4] و نيز در نامه خود به رييس جمهور محترم وقت (حضرت آيت الله خامنه اى) مرقوم داشتند:
حکومت که شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم است يکى از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.[5]