اما قبل از طرح اين دو موضوع مى بايد به يک مقدمه ضرورى بذل توجه شود.
در دوران ستم شاهى و تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و حاکميت ولايت، مردم متشرّع خود به طور محدود و نسبى و به مقدار ضرورت به مسأله ولايت (فقيه) عمل مى نمودند و در پاره اى از مسايل و موارد آن را نصب العين خود قرار مى دادند. از باب نمونه به اينها مى توان اشاره کرد:
1ـ افراد معتقد و آگاه، اگر مى خواستند در يکى از کارها و يا ادارات دولتى استخدام شوند قبلاً از مرجع تقليد و يا يکى از مجتهدان جامع الشرايط براى آن اشتغال و استخدام کسب اجازه مى نمودند بالاخص گمرکات، بانکها، دارايى و امثال ذلک، و معمولاً اجازه صادره از سوى مقام فقاهت و مرجعيت، اختصاص به کارها و بخشهايى داشت که با صرف نظر از سلطه و سيره دستگاه جور و ظلم، ذات آن کار مباح و حلال باشد.
2ـ اگر لقطه اى (گمشده اى) مى يافتند به نزد مجتهد جامع الشرايط و يا نايب او جهت تعيين تکليف مى بردند.
3ـ چنانچه به مال مجهول المالک و يا ارث بلاوارث دست مى يافتند به محضر مرجع تقليد جهت حل مشکل و مصرف شرعى مراجعه مى کردند؛ چه در اموال منقول و يا املاک و اراضى.