مساله پوشش وجه و كفين
دراين باره، ميان فقها و مفسرين، اختلاف نظر است. عده‏اى قائل‏به وجوب پوشش صورت ودستهاودرمقابل، عده‏اى قائل‏به عدم‏وجوب پوشش شده‏اند. علاوه براين كه همه قائل شده‏اند كه‏پوشاندن آن بهتر است. اما هركدام براى نظريه خود، ادله‏اى ازآيات و روايات بيان كرده‏اندكه جهت تكميل‏بحث ارائه مى‏شود.
ابتدا ادله قائلين به وجوب پوشش را بيان مى‏كنيم همراه باجوابى براى هركدام و بعد، ادله قائلين به عدم وجوب پوشش.

ادله وجوب پوشش وجه و كفين
اطلاق آيه غض «يغضوا من ابصارهم‏»مى‏فرمايد چشم فرو گيريد و نگاه نكنيد. اين كلام، اطلاق دارد ودر نتيجه، همه جاى بدن را مى‏گيرد از جمله، وجه و كفين را. بعدمى‏فرمايند: باالملازمه هرجايى از بدن را كه نبايد نگاه كرد زن‏لازم است‏بپوشاند از جمله، وجه و كفين را.

دليل اول:
اولا، آيه اطلاق ندارد وحذف متعلق هم‏دليل بر اطلاق نمى‏شود; چون متعلق معلوم بوده و حذف‏شده‏است وجود كلمه «من‏» شاهد بر عدم عموميت در متعلق‏است;چون تبعيضيه‏است. مرحوم آية‏الله حكيم(ره) مى‏فرمايند:«والامر بالغض لاعموم فى متعلقه وحذفه لا يقتضيه اذ حمله على‏العموم لكل شى‏ء ممتنع ولاسيما بملاحظه التعبير بقوله تعالىمن‏ابصارهم فان كلمه من ظاهره فى التبعيض والظاهر كونه يلحاظ‏المتعلق و تقدير كل شى من بدن المراة لاقرينة عليه بل‏المناسب‏جدابقرينة مابعده ان يكون متعلقه الفروج‏» (39) و مرحوم، علامه‏طباطبايى - رحمة‏الله‏عليه - نيز متعلق را فروج گرفته‏اند: «ويكون‏مدلول الايه هوالنهى عن النظر الى الفروج‏» (40) ثانيا: هيچ ملازمه‏اى‏بين حرمت نگاه و وجوب پوشاندن نيست. همان‏طورى كه‏عده‏اى از فقهاء فرموده‏اند، نگاه زن به بدن مرد حرام است ولى‏براى مرد پوشاندن واجب نيست.

دليل دوم:
«لايبدين زينتهن الاماظهر منها» مى‏فرمايند: اطلاق‏«لايبدين زينتهن‏» وجه و كفين را نيز مى‏گيرد كه جزو زينتهايى‏است كه نبايد آشكار شوند ومى‏گويند: منظور از استثناى‏«الاماظهر منها» هم، بدن نيست، بلكه منظور، لباس است;كمااين‏كه ابن مسعود گفته است.

جواب:اولا، با وجود استثناى «الاماظهر منها» بلافاصله بعداز «لابيدين‏» اطلاقى منعقد نمى‏شود.
ثانيا، قول ابن مسعودمعارض است‏با قول ابن عباس و ديگران.
ثالثا: لازمه قول ابن‏مسعود، منقطع بودن استثناء ولغويت آن است; زيرا اگر بگويد:لباس را لازم نيست‏بپوشانيد، كلامى لغو است; چون قابل‏پوشاندن نبوده و دور لازم مى‏آيد. رابعا: روايات زيادى داريم‏مبنى براين‏كه منظور از استثناء وجه و كفين است كه روايات‏بعدا مى‏آيد.