(آيه 3)- از آنجا كه در آيه قبل سخن از مجازات زن و مرد زنا كار به ميان آمد به همين مناسبت سؤالى پيش مىآيد كه ازدواج مشروع با چنين زنان چه حكمى دارد؟
آيه شريفه اين سؤال را چنين پاسخ مىگويد: «مرد زنا كار جز با زن زنا كار يا مشرك ازدواج نمىكند و زن زنا كار را جز مرد زنا كار يا مشرك، به ازدواج خود در نمىآورد و اين كار بر مؤمنان تحريم شده است»! (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
آيه هم يك واقعيت عينى را بيان مىكند كه آلودگان هميشه دنبال آلودگان مىروند، «هم جنس با هم جنس مىكند پرواز» اما افراد پاك و با ايمان هرگز تن به چنين آلودگيها و انتخاب همسران آلوده نمىدهند.
و هم بيان يك حكم شرعى و الهى است و مخصوصا مىخواهد مسلمانان را از ازدواج با افراد زنا كار باز دارد، چرا كه بيماريهاى اخلاقى همچون بيماريهاى جسمى غالبا واگير دار است.
(آيه 4)- مجازات تهمت: از آنجا كه در آيات گذشته مجازات شديدى براى زن و مرد زنا كار بيان شده بود و ممكن است اين موضوع دستاويزى شود براى افراد مغرض و بىتقوا كه از اين طريق افراد پاك را مورد اتهام قرار دهند، بلافاصله بعد از بيان مجازات شديد زنا كاران، مجازات شديد تهمت زنندگان را بيان مىكند.
نخست مىگويد: «و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم (به عمل منافى عفت) مىكنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود) نمىآورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد»! (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً).
و به دنبال اين مجازات شديد، دو حكم ديگر نيز اضافه مىكند:
«و هرگز شهادت آنها را نپذيريد» (وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً).
«و آنها همان فاسقانند» (وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).
هرگاه «قذف» (اتهام ناموسى) با لفظ صريح انجام گيرد، به هر زبان و به هر شكل بوده باشد حدّ آن همان گونه كه در بالا گفته شد هشتاد تازيانه است، و اگر صراحت نداشته باشد مشمول حكم «تعزير» است.
اين سختگيرى در مورد حفظ حيثيت مردم پاكدامن، منحصر به اينجا نيست در بسيارى از تعليمات اسلام منعكس است.
در حديثى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «هنگامى كه مسلمانى برادر مسلمانش را به چيزى كه در او نيست متهم سازد ايمان در قلب او ذوب مىشود، همانند نمك در آب»!
