١- اقتصاد تکمحصولی و وابستگی به نفت
آمارنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نشان میدهد که بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ٨٤ درصد از کل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین میشود. صمصامی و شرافت جهرمی هم در مقاله خود به این مساله اشاره میکنند که از سال ١٣٣٨ تا سال ١٣٨٣، صادرات نفت و گاز، ٨٨ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است. این موضوع باعث شده تا در دورههای رکود قیمت نفت یا صادرات نفتی که به دلایل مختلفی مثل اشباع بازار جهانی یا تحریم رخ داده، اقتصاد ایران با بحران روبهرو شود. از آن طرف هم، در دورههای رونق نفتی، اقتصاد ایران با حجم بالای درآمدی روبهرو شده که متاسفانه به صورت سرمایهگذاری مولد درنیامده و با سرازیر شدن نقدینگی آن به جامعه، عملا جامعه بعد از یک دوره رونق اقتصادی کوتاهمدت با تورم شدید روبهرو شده است.
٢. تصدیگری دولت و بنگاههای شبهدولتی در اقتصاد
اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب تا سال ١٣٨٤ همواره با غلبه تصدی دولت به خصوص در بخشهای کلان روبهرو بوده است. دو ماجرای ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب و نیز اقتصاد دوران جنگ، مهمترین عوامل برای سلب تصدی بخش خصوصی و عدم اجازه برای ورود این بخش به اقتصاد بودند. با این حال از ابتدای دهه ٧٠ اقتصاد ایران به سمت خصوصیسازی رفت تا اینکه تحول مهم ابلاغیه اصل ٤٤ قانون اساسی در سال ١٣٨٤ پدید آمد. با این حال عملکرد دولت نهم و دهم در اجرای سیاستهای خصوصیسازی چندان چشمگیر نبود. آمارهای سازمان مدیریت و برنامهریزی نشاندهنده این است که تا سال ١٣٩٢، ١٥٠ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اما اولا به همین میزان باقی مانده و ثانیا بسیاری از این واگذاریها برای رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی بوده یا اساسا واگذاری به این بخش صورت گرفته یا اینکه در قالب سهام عدالت بوده که مدیریت آن در دست دولت باقی مانده است. از این رو میتوان گفت که خصوصیسازی به معنای واقعی در ایران رخ نداده است. این مساله البته خود را در مسائل دیگری هم نشان میدهد و به طور مشخص نرخ بهرهوری در کشور را پایین میآورد. گزارش سازمان بهرهوری آسیایی در سال ٢٠١٣ حاکی از این است که سهم بهرهوری کل در رشد اقتصادی ایران به طور میانگین در طول ٤٠ سال یعنی از سال ١٩٧٠ تا ٢٠١١، ١١ درصد بوده و این در حالی است که این میزان در چین ٣٦ درصد و در ژاپن، دو برابر ایران بوده است.
پاسخ با نقل قول
