٣- مساله رانت و فساد اقتصادی
شاید بتوان گفت که مساله رانت و فساد اقتصادی هم یکی از زیرمجموعه‌های مساله دولتی بودن اقتصاد است. با این حال، به دلیل تاثیرگذاری بالای این مساله می‌توان آن را به عنوان یک عامل مستقل بررسی کرد. در سال‌های اخیر، فساد سه هزار میلیارد تومانی بانکی، فساد چند هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی و البته فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، مسائلی بوده که توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. با وجود اینکه این مساله، یک مساله اقتصادی است اما برخی کارشناسان معتقدند که دلایل آن را باید جایی دیگر و به طور عمده در سیاست جست. حدودا ١٠ سال پیش، دکتر محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در میزگرد علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره معیارهای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی، درباره زمینه فساد اقتصادی و روش مقابله با آن گفته بود: آزادی بیان و اطلاعات یکی از دلایل موفقیت کشورهای غربی در مبارزه با فساد است. در این کشورها هیچ حد و مرزی برای آزادی بیان و اطلاعات وجود ندارد و افراد بدون ترس، نسبت به فساد و تجاوز به حقوق مردم اعتراض می‌کنند.»
دولت در سال گذشته ٧٠٠ هزار شغل در کشور ایجاد کرد اما ٥٠٠ هزار نفر به آمار بیکارهای کشور اضافه شد. این فقط و فقط حاصل افزایش جمعیتی است که ما در دهه ٦٠ به صورت کنترل نشده و بدون آینده نگری در کشور با آن روبه‌رو بودیم.
٤- تورم
یافته‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، به طور متوسط در هر ماه، یک و نیم‌درصد تورم را تجربه کرده و این میزان در سال‌های ٧٢ تا ٧٤ گاهی به ماهی ٧ درصد تورم هم رسیده است. وابستگی به واردات و هم بستگی تورم به میزان نقدینگی و البته رشد فزاینده مصرف بدون رشد همسان در بخش تولید، سه دلیل اصلی تورم در ایران هستند. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که دولت‌ها، برای کنترل تورم و البته افزایش درآمد ملی در سال‌های پس از انقلاب همواره قیمت‌گذاری دستوری ارز را در دستور کار داشتند که این مساله نیز به عقیده برخی کارشناسان، یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران است و خود زمینه‌ساز مسائلی چون فساد هم می‌شود.
پاسخ با نقل قول
