مساله اصلاح اقتصادی، در صدر ١٠٠ مشکل و مساله کشور در سال پیش رو قرار دارد
حسین صمصامی که مدتی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدینژاد بود و محمدناصر شرافت جهرمی در مقالهای که در تابستان ١٣٨٥ در پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی نوشتند از اقتصاد تکمحصولی وابسته به نفت و نرخ تورم بالا به عنوان دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران نام میبرند. محمدامین قانعیراد و آرش موسوی در مقاله زمستان ١٣٨٧ خود در نشریه سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از مساله رانت سخن میگویند و به این ترتیب باب بحث از فساد اقتصادی را باز میکنند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در آذر سال ١٣٩٤ و در نشست عبور از رکود اقتصادی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین تنگنای مالی، بدهیهای دولت و نظام بنگاهداری ایران است و دولت برای رهایی از شرایط فعلی باید بتواند این سه مشکل را برطرف کند. هم او در فروردین امسال از بهرهوری نیز به عنوان مشکل ساختاری دیگری در اقتصاد ایران نام میبرد که باید مورد توجه قرار گیرد. دکتر امیرسیاح، مدیرگروه اقتصاد شبکه یک سیما نیز در مشاورهای که برای نگارش این گزارش به نگارنده دادند به دو موضوع محیط کسب و کار دشوار و پیچیده و ضعف تضمینهای حقوق مالکیت و حاکمیت قانون اشاره کردند و توضیحاتی در مورد اخیر بیان کردند.
برای اینکه بحث در اینجا شکل منظمی بگیرد با تجمیع این نظرات، ١٠ مشکل ساختاری اقتصاد ایران به این شکل صورتبندی میشود تا بتوانیم در خصوص هر کدام، به آسیبشناسی بپردازیم. طبق ادبیات موجود، ١٠ مشکل ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از:
(١) تکمحصولی بودن و وابستگی به نفت، (٢) تصدیگری دولت و بنگاههای شبهدولتی در اقتصاد، (٣) مساله رانت و فساد اقتصادی، (٤) تورم، (٥) مساله تامین مالی، سرمایهگذاری و بحران نظام بانکی، (٦) وابستگی به واردات به ویژه در خصوص مواد اولیه و فناوری، (٧) جامعه جوان و مساله تولید شغل و تامین مسکن، (٨) مساله محیط زیست و منابع آب، (٩) محیط کسب و کار دشوار و پیچیده، (١٠) ضعف تضمینهای حقوق مالکیت و حاکمیت قانون.
پاسخ با نقل قول
