این استاد دانشگاه به تعطیلی مغازه‌ها و رکود فضای کسب و کار در کشور در سالهای بعد از ۸۸ نیزاشاره کرد و گفت:

«اگر فتنه ۸۸ ادامه پیدا می‌کرد مطمئن باشید روند نامطلوب اقتصادی نیز ادامه پیدا می‌کرد؛ اگر چه اکنون وضعیت اقتصادی کشور هم اکنون خیلی هم مطلوب نیست اما اگر جریان فتنه بیش از آن مدت طولانی می‌شد، بدون شک وضع بدتر از اکنون بود.» وی هرج و مرج اقتصادی را از دیگر نشانه های نامطلوب اقتصادی فتنه ۸۸ برشمرد و گفت: «کاهش رشد سرمایه گذاری خارجی، رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در سال های اخیر و سالهای پس از ۸۸ و رشد منفی اقتصاد ایران در سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ نیز از پیامدهای منفی اقتصادی فتنه ۸۸ بود»(پایگاه خبری تحلیلی تراز)

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان در خصوص هزینه های اقتصادی فتنه 88 گفت: «... در خارج از کشور برخی از اقداماتی که به هر حال داشت به نفع جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتاد، با این حرکت‌هایی که صورت گرفت، متوقف شد و این خسارت‌هایی که به ایران وارد شد، اصلاقابل جبران نیست؛ خسارت های اقتصادی که در اثر وقوع این فتنه به جمهوری اسلامی ایران وارد شد. این‌ها را نمی‌دانم کدام دادگاه می‌تواند رسیدگی کند. آیا امکان رسیدگی اصلاوجود دارد؟ بخشی از این‌ها را باید فقط به آخرت واگذار کنیم. کسانی که مرتکب این اقدامات و هزینه برای ایران شدند، باید در آن دنیا پاسخگو باشند... واقعاً اگر بخواهیم این‌ها را حساب کنیم موارد آن بسیار زیاد است. برخی از بنگاه های اقتصادی خارجی که با ما مراوده اقتصادی داشتند، پس از آن حوادث اعلام کردند با ما همکاری نمی‌کنند. چگونه همه این‌ها را احتساب کنیم؟!... بالاخره به وجود آورنده چنین وضعیتی خود کسانی بودند که در فتنه نقش داشتند ولی چگونه مجازات کنیم. خیلی سخت است که بتوانیم دادگاهی را پیدا کنیم که این دادگاه بتواند به طور واقعی این افراد را محاکمه کند یعنی براساس آن اتهاماتی که به آن‌ها وارد است و جرایمی که مرتکب شدند، مجازاتی واقعی داشته باشیم. فکر می‌کنم اگر دادگاهی دایر شود و اگر خیلی ماهر باشد، تنها می‌تواند بخشی از این جرائم و اتهامات را بررسی کند و بخش اعظم آن متاسفانه بلارسیدگی خواهد ماند. اصلایک رسانه مردمی بیاید و خسارت‌ها را فهرست کند (خسارت های داخلی و خارجی). بخشی از بی اعتمادی‌هایی که این‌ها موجب شدند در خارج از کشور به وجود بیاید، بخش های اقتصادی و حقوقی و همه این‌ها، بعد در قبال آن‌ها بگوییم که این مجازات‌ها را هم دارد، بعد ببینیم اصلاً می‌توان تطبیق داد. به نظر می‌رسد این خساراتی که ما در فتنه بر اثر این نادانی‌ها و عدم پذیرش قانون دچار شدیم، خیلی سنگین تر است."