از جمله تبعات جدی فتنه 88 تشدید تحریم های گسترده-هوشمند و بی سابقه برای متوقف ساختن روند حرکتی اقتصاد ایران است. شواهد آماری نشان میدهد که در فاصله سالهای 84 تا 88 اقتصاد ایران به دلیل برنامه ریزی درست و مردمی شدن اقتصاد و تزریق بودجه های سالانه به اقصی نقاط کشور در قالب طرح های آمایش سرزمینی و همچنین کاهش معنادار فاصله طبقاتی در کشور در کنار رشد خیره کننده علمی کشور در وضعیت بسیار مناسبی برای یک خیز اقتصادی قرار گرفته بود که از نگاه دشمنان بسیار خطرناک بود و به همین علت فتنه بهانه خوبی برای متوقف ساختن این روند حرکتی را فراهم ساخت.
اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران در پس از انقلاب به سال 1980 و موضوع تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان انقلابی باز میگردد که طی آن تمام دارایی های ایران در آمریکا توقیف شده و تجهیزات خریداری شده کشورمان هرگز تحویل نشد اما قطعاً مقطع زمانی پس از فتنه نقطه عطفی است در تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی. در واقع پس از آنکه دشمن نتوانست در نبرد میدانی فتنه 88 وبه رغم تمام عده و عُدِّهایی که فراهم ساخته بود کاری از پیش ببرد استراتژی دشمن بر این متمرکز شد که حرکت سریع نظام به سمت اهداف متعالی را متوقف سازد.
غربیها به این نکته کاملاً واقفاند که الگوشدن ایران در منطقه چقدر برای اهداف آنان خطرناک است لذا نباید اوج جمهوریت نظام که در انتخابات 88 به منصه ظهور رسید پایدار میماند و حلقه های بعدی آن تکمیل میشد لذا به بهانه فتنه 88 به شدت فشارها بر ارکان اقتصادی ایران برای وادادگی نظام افزایش یافت.