(آيه 92)
شأن نزول:
يكى از بتپرستان مكّه به نام «حارث بن يزيد» با دستيارى «ابو جهل» مسلمانى را به نام «عياش بن ابى ربيعه» به جرم گرايش به اسلام مدتها شكنجه مىداد، پس از هجرت مسلمانان به مدينه، «عياش» نيز به مدينه هجرت كرد.
اتفاقا روزى در يكى از محلههاى اطراف مدينه با شكنجه دهنده خود حارث بن يزيد رو برو شد، و از فرصت استفاده كرده، او را به قتل رسانيد، به گمان اين كه دشمنى را از پاى درآورده است، در حالى كه توجه نداشت كه «حارث» توبه كرده و مسلمان شده به سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مىرود جريان را به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله عرض كردند آيه نازل شد و حكم قتلى را كه از روى اشتباه و خطا واقع شده بيان كرد.
تفسير:
احكام قتل خطا- چون در آيات گذشته به مسلمانان آزادى عمل براى در هم كوبيدن منافقان و دشمنان خطرناك داخلى داده شده، براى اين كه مبادا كسانى از اين قانون سوء استفاده كنند و با افرادى كه دشمنى دارند به نام منافق بودن تصفيه حساب خصوصى نمايند در اين آيه و آيه بعد احكام قتل خطا و قتل عمد بيان شده است، نخست در اين آيه مىفرمايد: «براى هيچ مؤمنى مجاز نيست كه فرد با ايمانى را جز از روى خطا به قتل برساند» (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً).
سپس جريمه و كفاره قتل خطا را در سه مرحله بيان مىكند:
صورت نخست اين كه فرد بيگناهى كه از روى اشتباه كشته شده متعلق به خانواده مسلمانى باشد كه در اين صورت، قاتل بايد دو كار كند، يكى اين كه برده مسلمانى را آزاد نمايد و ديگر اين كه خونبهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، آيه شريفه مىفرمايد: «كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهايى به كسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).
«مگر اين كه خاندان مقتول با رضايت خاطر از ديه بگذرند» (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا).
صورت دوم اين كه «مقتول مؤمن وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در اين صورت كفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده مسلمان است» (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
پرداخت ديه به جمعيتى كه تقويت بنيه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد، به علاوه اسلام ارتباط اين فرد را با خانواده خود كه همگى از دشمنان اسلامند بريده است و بنابراين، جايى براى جبران خسارت نيست.
صورت سوم اين كه: «خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان همپيمانند، در اين صورت براى احترام به پيمان بايد علاوه بر آزاد كردن يك برده مسلمان خونبهاى او را به بازماندگانش بپردازند» (وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
ظاهرا منظور از مقتول در اينجا «مقتول مؤمن» است.
و در پايان آيه در مورد كسانى كه دسترسى به آزاد كردن بردهاى ندارند يعنى قدرت مالى ندارند و يا بردهاى براى آزاد كردن نمىيابند مىفرمايد: «و آن كس كه دسترسى (به آزاد كردن برده) ندارد، دو ماه پى در پى روزه مىگيرد» (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ).
و در پايان مىگويد: «اين (تبديل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن يك نوع تخفيف و توبه الهى است، يا اين كه آنچه در آيه به عنوان كفاره قتل خطا گفته شد همگى) براى انجام يك توبه الهى است و خداوند همواره از هر چيز باخبر و همه دستوراتش بر طبق حكمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً).
