خصوصی‌سازی شركتهای دولتی در چند سال گذشته- كه البته تاكنون حمایت دولت از بیشتر فعالیتهای اقتصادی موجه جلوه داده شده بود- شاخص‌ترین مورد اصلاحات اقتصادی در ایران بوده است كه پس از بازنگری مفاد قانون اساسی ایران و تصویب آن از سوی عالی‌ترین نهادهای سیاسی تصمیم‌گیرنده در ایران به اجرا درآمد. بنابر گزارش سازمان خصوصی‌سازی ایران ظرف 5 سال گذشته 589 شركت دولتی با ارزش سهام تقریباً 93 میلیارد دلار خصوصی شده‌اند. اگرچه روند خصوصی‌سازی در ایران تحت تاثیر عواملی به غیر از رشد و بهره‌وری بوده‌اند و همانطور كه صندوق بین‌المللی پول نیز در سال 2008 تایید كرد، به دلیل "عدم وجود سرمایه‌گذاران خصوصی بزرگ، بیشتر شركتهای دولتی به صورت غیرنقدی یا قسطی به موسسات بخش نیمه دولتی واگذار شده‌اند". برخی از این شركتهای خصوصی شده- عمدتاً در بخش مخابرات- پس از خصوصی‌سازی رشد مثبتی را گزارش داده‌اند.

بخش غیرنفتی ایران نیز در سالهای اخیر به طور روزافزون به رشد اقتصادی ایران كمك نموده است. اگرچه بازار عظیم داخلی در طول تاریخ به عنوان عامل بازدارنده توسعه صادرات غیرنفتی ایفای نقش كرده‌اند، اما خصوصی‌سازی شركتهای دولتی بویژه آنهایی كه در بخش انرژی و صنایع تولیدی فعالیت داشتند، ظاهراً صادرات غیرنفتی ایران را در سالهای اخیر افزایش داده‌اند. نظر به اینكه محصولات پتروشیمی بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران را تشكیل می‌دهند، اما به دور از منطق نخواهد بود اگر افزایش ناگهانی صادرات غیرنفتی ایران را تا حدی به خصوصی‌سازی شركتهای دولتی در سالهای اخیر نسبت دهیم.