اينك بنگريد توجيه گران كه خود را به اصطلاح علماى اين فرقه قلمداد مى كنند و همواره در صدد حلّ مشكلات علمى و اعتقادى پيروانشان(!!) مى دانند درباره اين واقعه چگونه قلم فرسايى كرده اند.
برخى چنين مى گويند: ما خبر نداريم، شايد همسر مالك، طلاق گرفته بود و عدّه اش هم تمام شده بوده، ولى هنوز در خانه مالك بوده(!!) پس خالد، با زن شوهردار يا زنى كه در عدّه بوده، زنا نكرده است(!!)
عدّه اى ديگر مى گويند: شايد همسر مالك حمل داشته و در فاصله بين كشته شدن مالك و همبستر شدن خالد با او، وضع حمل كرده است; در نتيجه، زنا در ايّام عدّه واقع نگرديده است(!!)
قاضى عبدالجبّار معتزلى و ابن عبدالبَرّ صاحب كتاب الاستيعاب اين گونه نظر داده اند: خالد در انجام اين امور اندكى شتاب كرده است و شتاب هم كار بدى است(!!)
آنان در اين مورد كه: چرا ابوبكر او را در پى چنين امرى با آن دستور خاصّ فرستاد و چرا بعد از صدور اين امور زشت از او، عكس العملى نشان نداد؟ هيچ سخنى به ميان نياورده اند; چرا كه چنين پرسش هايى لياقت خليفه بودن ابوبكر را زير سؤال مى برد.
مولوى عبدالعزيز دهلوى صاحب كتاب تحفه اثنا عشريّه راه حلّ و توجيه مختصرتر، بى دردسرتر و معقولانه ترى(!!) را در پيش گرفته و چنين مى گويد: اصلاً نزديكى خالد بن وليد با همسر مالك دروغ است(!!)
سخن اين است كه اگر شهادت اين همه كتاب از كتاب هاى اهل سنّت به وقوع چنين واقعه اى، مثبِت قضيّه نيست، پس چرا مندرجات اين تأليفات را مى پذيريد؟ و اگر قرار است اين كتاب ها از اعتبار بيفتند، پس براى شناخت تاريخ اسلام و معارف شريعت به كجا مراجعه مى كنيد؟

*****

1 . ر.ك: تاريخ الطبرى: 2 / 503، الكامل في التاريخ: 2 / 357، تاريخ الاسلام: 3 / 32، الاستيعاب: 3 / 1362 و ديگر كتاب هاى تاريخ اسلام.
2 . نكته جالب اين كه: هنگامى كه عمر بن خطّاب بر مسند خلافت تكيه كرد، همين خالدى را كه به رجم تهديدش كرده بود، والى دمشق گردانيد(!!) (سير اعلام النبلاء: 1 / 378).