(آيه 283)- تكميلى بر بحث گذشته. اين آيه در حقيقت با ذكر چند حكم ديگر در رابطه با مسأله تنظيم اسناد تجارى مكمل آيه قبل است، و آنها عبارتند از:
1- «هر گاه در سفر بوديد و نويسندهاى نيافتيد (تا اسناد معامله را براى شما تنظيم كند و قرار داد را بنويسد) گروگان بگيريد» (وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ).
البته در وطن نيز اگر دسترسى به تنظيمكننده سند نباشد اكتفا كردن به گروگان مانعى ندارد.
2- گروگان حتما بايد قبض شود و در اختيار طلبكار قرار گيرد تا اثر اطمينانبخشى را داشته باشد، لذا مىفرمايد: فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ گروگان گرفته شده.
3- سپس به عنوان يك استثناء در احكام فوق مىفرمايد: «اگر بعضى از شما نسبت به بعضى ديگر اطمينان داشته باشد (مىتواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله كند و امانت خويش را به او بسپارد) در اين صورت كسى كه امين شمرده شده است بايد امانت (و بدهى خود را به موقع) بپردازد و از خدايى كه پروردگار اوست بپرهيزد» (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ).
قابل توجه اين كه در اينجا طلب طلبكار به عنوان يك امانت، ذكر شده كه خيانت در آن، گناه بزرگى است.
4- سپس همه مردم را مخاطب ساخته و يك دستور جامع در زمينه شهادت بيان مىكند و مىفرمايد: «شهادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند قلبش گناهكار است» (وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ).
بنابراين كسانى كه از حقوق ديگران آگاهند موظفند به هنگام دعوت براى اداى شهادت آن را كتمان نكنند.
و از آنجا كه كتمان شهادت و خوددارى از اظهار آن، به وسيله دل و روح انجام مىشود آن را به عنوان يك گناه قلبى معرفى كرده و مىگويد: «كسى كه چنين كند قلب او گناهكار است» و باز در پايان آيه براى تأكيد و توجه بيشتر نسبت به حفظ امانت و اداى حقوق يكديگر و عدم كتمان شهادت هشدار داده مىفرمايد:
«خداوند نسبت به آنچه انجام مىدهيد داناست» (وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ).
ممكن است مردم ندانند چه كسى قادر به اداى شهادت است و چه كسى نيست، و نيز ممكن است مردم ندانند در آن جا كه اسناد و گروگانى وجود ندارد، چه كسى طلبكار و چه كسى بدهكار است، ولى خداوند همه اينها را مىداند و هر كس را طبق اعمالش جزا مىدهد.
