نقض آزادي­هاي فردي و اجتماعي، بي توجهي به اراده ملت­ها، اعدام و شکنجه مخالفين دولت و منع صدور نشريات غيردولتي، بخشي از سياست داخلي کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس است.

در کشور عربستان که بزرگترين کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس است، زنان از حق فعاليت اجتماعي، حق طلاق و استفاده از اتومبيل شخصي محروم هستند.

در طول 80 سالي که از عمر رژيم عربستان مي­گذرد، اين کشور همچنان از قوانين قبيله­اي استفاده مي­کند و سياه­پوستان، برده­زادگان و مسلمانان غير وهابي نمي­توانند در مشاغل دولتي و نيروهاي مسلح پست­هاي کليدي داشته باشند.

آمريکا و کشورهاي غربي به دليل نياز به نفت عربستان، هيچ­گاه در صدد تشويق اين کشور براي ايجاد اصلاحات سياسي بر نيامده­اند.

در ساير کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس، بجز کويت که بيش از 45 سال از يک پارلمان نسبتا پويا برخوردار است، بقيه کشورهاي عرب اين منطقه تقريبا فاقد پارلمان­هاي فعال و تاثيرگذار هستند.

اين شيوه حکومتي نگراني­هاي فزاينده­اي نزد همسايگان غيرعرب کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس که داراي نظام­هاي د موکراتيک هستند توليد کرده است.

علت اين امر اين است که نظام­هاي غيردموکراتيک در خليح فارس بجاي تکيه بر ملت­هاي خود از کشورهاي فرامنطقه اي براي تامين امنيت خود بهره مي­گيرند.

حضور ده­ها پايگاه نظامي آمريکا در کشورهاي کوچک حوزه جنوب خليج فارس موجب نگراني ساير کشورها و افزايش نارضايتي­ها در ميان ملت­هاي منطقه شده است.

قطعا اگر دموکراسي پارلماني در کشورهاي عرب حوزه جنوب خليج فارس وجود مي­داشت آمريکا و ساير کشورهاي غربي نمي­توانستند به سادگي پايگاه­هاي نظامي در اين کشورها ايجاد کنند.

شايد عجيب نباشد زماني هنري کيسينجر، وزير خارجه اسبق آمريکا صريحا اعلام کرده بود که منافع استراتژيکي آمريکا در وجود رژيم­هاي ديکتاتوري در حوزه خليج فارس خلاصه مي­شود.

اما امروز آمريکا نمي­تواند از رهگذر تشويق رهبران رژيم­هاي ديکتاتور حوزه جنوب خليج فارس به سرکوب ملت­هاي خود، از حرکت موج سونامي سياسي به سمت اين نوع کشورها جلوگيري کند.