اين ارتباط و پيوند معنوى، تنها تأثيرش مسأله «حفظ احترام» و «حرمت ازدواج» با زنان پيامبر بود، يعنى مسلمانان حق داشتند، با دختران پيامبر ازدواج كنند، در حالى كه هيچ كس با دختر مادر خود نمى‏تواند ازدواج كند، و نيز مسأله محرميّت و نگاه كردن به همسران پيامبر براى هيچ كس جز محارم آنها مجاز نبود.

با اين كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به منزله پدر، و همسران او به منزله مادران مؤمنين هستند، هيچ‏گاه از آنها ارث نمى‏برند، چگونه مى‏توان انتظار داشت كه پسر خوانده‏ها وارث گردند.

سپس مى‏افزايد: «و خويشاوندان نسبت به يكديگر، از مؤمنان و مهاجران، در آنچه خدا مقرّر داشته است اولى هستند» (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ).

ولى با اين حال براى اين كه راه را بكلى به روى مسلمانان نبندد و بتوانند براى دوستان و كسانى كه مورد علاقه آنها هستند چيزى به ارث بگذارند- هر چند از طريق وصيت نسبت به ثلث مال باشد- در پايان آيه اضافه مى‏كند: «مگر اين كه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كنيد» و سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‏ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً).

و در آخرين جمله براى تأكيد همه احكام گذشته، يا حكم اخير، مى‏فرمايد:
«اين حكم در كتاب (الهى) نوشته شده است» (كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً).