يكي از موارد مشابه هم كه باني آن اكنون در سلول انفرادي اوين است، دوچرخه سواري زنان است كه به همت فائزه هاشمي باب شد و در سايه سكوت قانون رواج يافت. هرچند شهرداري در بدو امر براساس همان قانون استنباطي به زنان دوچرخه كرايه نمي‌داد اما زنان و دختران مثلا آزاد انديش آنقدر با وضعيت نا بهنجاردر كوچه و خيابان دوچرخه شخصي سوار شدند كه۳۱ تيرماه سال جاري محمدرضا محمودي معاون عمراني استاندار تهران آب پاكي را روي دست همه ريخت و رسما اعلام كرد:»از نظر قانوني هيچ‌گونه ممنوعيتي براي استفاده بانوان از دوچرخه وجود ندارد. « شهرداري تهران هم استنباط خود را عوض كرد و در مسيرهاي شرقي و غربي تهران ايستگاه‌ها، مسير ويژه‌اي را براي دوچرخه اختصاص داد.
حالا هم قصه از همان قرار است! و ديري نمي‌پايد كه شاهد ويراژ دختركان عشق موتور درخيابانها خواهيم بود كه احتمالا اثري هم از پوشش ادعايي خانم اکبرآبادي در هيئت آنان مشاهده نخواهد شد و هزار احتمال ديگر كه به مرور متاسفانه كسي توان جمع كردن آن را نخواهد داشت.
آن وقت است كه لابد يكي مثل اكبر آبادي در يك سمت ديگر با موج استقبال زنان براي موتور سواري در خيابان مواجه شده و در يك جلسه فرمايشي، قانون را از سكوت خارج مي‌كنند تا زنان بدون دغدغه از خانه به محل كار ويا هرجاي ديگر تردد كنند.
پاسخ با نقل قول
