خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مى‏شود:

(1) اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلم مرد دارد، حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است؛

(2)در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده؛

سومين مرحله حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست. (3)؛

4-حد آن نازلترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب كمترين آسيبى بر بدن زن شود؛

5-موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت و چه منفى باشد بايد به زودى از آن دست كشيد.

نكته ديگرى كه شايان ذكر است اين است كه اساساً ديدگاه شارع نسبت به زدن همسر نگرشى منفى است و نصوص زيادى در نهى از اين عمل وارد شده است. اين روايات همه در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان از توهين و فحاشى تا ضرب و جرح و حتى قتل را شامل مى‏شد، و اسلام آنها را تحريم و مستوجب مجازات فقهى و قضايى در دنيا و عذاب آخرت دانست.

نكته‏اى كه لازم است در پايان به آن اشاره كنيم اين كه اصولاً در بررسى يك كتاب بويژه كتب مهم نبايستى تنها با ديدن يك آيه در موردى به قضاوت نشست.