موضوع: تحلیلی بر عملیات فریب بی بی سی

ثانيا، درباره عبارت سهم علي خامنه‌اي وزارت دفاع شد، اين مسئله با واقعيت تاريخي تطابق ندارد زيرا مقام معظم رهبري هيچ‌گاه وزير دفاع نبوده و حضور در جبهه‌هاي جنگ بواسطه سرپرستي ايشان بر سپاه پاسدارن، جايگاه نماينده امام در شوراي عالي دفاع و علاقه شخصي ايشان براي حضور، جنگيدن و بازديد از مناطق جنگي و عملياتي بوده است.

در ادامه مصاحبه با ابوالحسن بني‌صدر، وي ادعايي مي‌كند كه از اساس نادرست و كذب است و در تاريخ جنگ چنين اتفاقي نيفتاده است، ( اشاره بني‌صدر به كرخه كور.)
در ادامه بي‌بي‌سي به كمك بني‌صدر آمده و با تحريف منابع و تصاوير تاريخي موضوع ديگري را به مخاطب القا مي‌كند.

راوي مي‌گويد: "نماينده‌هاي حامي ابوالحسن بني‌صدر در مجلس درباره تلفات كرخه كور، از علي خامنه‌اي توضيح مي‌خواهند، آقاي خامنه‌اي در پاسخ مديريت رئيس جمهور بر جنگ را زير سؤال مي‌برد".

بي‌بي‌سي بلافاصله بعد از اين عبارت، صحنه‌اي را نشان مي‌دهد كه مقام معظم رهبري در مجلس عليه بني‌صدر صحبت مي‌كند.

با كمي دقت به اين صحنه متوجه مي‌شويم كه اين فرمايشات مقام معظم رهبري در جلسه رأي عدم كفايت مجلس به بني‌صدر در تاريخ 31 خرداد 1360 است و نه در پاسخ به سوال نمايندگان حامي بني‌صدر از رهبر معظم انقلاب و اصولا وجود چنين پرسش و پاسخي جعلي است.

راوي با استفاده از سخنان مقام معظم رهبري در همان جلسه 31 خرداد و نشان دادن تصاوير بعدي مجلس عزل بني‌صدر مي‌گويد: "در مجلسي انباشته از اعضاي حزب جمهوري اسلامي، اين حرف‌ها كبريتي است در انبار باروت، استيضاح رئيس جمهور كليد مي‌خورد، اينجا رأي نمايندگان به عدم كفايت بني‌صدر."

بي‌بي‌سي درباره عزل بني‌صدر هيچ اشاره‌اي به اختلافات ميان بني‌صدر با ديگر مسؤلان و حتي عزل بني‌صدر از فرماندهي كل قوا توسط امام خميني در 24 خرداد 1360 ندارد و تنها عامل عزل بني‌صدر را فرمايشات مقام معظم رهبري توصيف مي‌كند، در حالي كه رأي به عدم كفايت بني‌صدر بدون هيچ گونه استيضاحي انجام گرفت و اين عدم كفايت 6 روز بعد از عزل بني‌صدر از سمت فرماندهي كل قوا توسط امام خميني (ره) بوده است. (بني‌صدر رد جلسه مجلس شركت نكرد و عملا استيضاحي صورت نگرفت)

*گروهك منافقين و اقدام عليه امنيت ملي كشور

در بخش ديگري از اين مستند، زمان ترور مقام معظم رهبري توسط گروهك منافقين، راوي هيچ اشاره‌اي به اين گروهك و ماهيت عمليات‌هاي تروريستي آنها نمي‌كند و راوي تنها از لفظ مخالفين به وضع موجود استفاده مي‌كند.

در ادامه، راوي به راحتي از كنار بمب گذاري در دفتر حزب جمهوري اسلامي ايران و بمب گذاري در دفتر نخست وزيري و رياست جمهوري عبور مي‌كند و بدون اشاره به اقدام منافقين عليه مسولان نظام، تنها با افعال مجهول "كشته مي‌شوند و منفجر مي‌شود" از اين اقدامات تروريستي و جنايتكارانه ياد مي‌كند.

راوي در باب رياست جمهوري مقام معظم رهبري به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، تشريفاتي بودن جايگاه رياست جمهوري نسبت به نخست‌وزير است.
راوي مي‌گويد: " اما برخلاف انتظارش جايگاهش تنها تشريفاتي است، حتي اجازه انتخاب نخست وزير خود را هم ندارد و رهبري و مجلس ميرحسين موسوي را به او تحميل مي‌كنند."

اينكه جايگاه رياست جمهوري نسبت به نخست وزيري در چه سطح و جايگاهي است، موضوعي نبوده است كه نامزد رياست جمهوري به آن توجه نداشته باشد و مقام معظم رهبري نيز به خوبي از اين جايگاه اصلاع داشتند. ( طبق اولين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رياست جمهوري نسبت به نخست وزيري از جايگاه تشريفاتي برخوردار نبوده است ولي اغلب امور اجرايي كشور توسط نخست وزير مديريت مي‌شده است).

درباره موضوع تحميلي بودن نخست وزير از طرف مجلس و امام خميني (ره)، تحميلي در دوره اول وجود نداشته و دور اول نخست وزيري ميرحسين موسوي با هماهنگي و رضايت مقام معظم رهبري بود و تنها در دور دوم رياست جمهوري، امام پيشنهاد نخست وزيري ميرحسين موسوي را به ايشان دادند.

*وزير اطلاعات نيز به مانند ديگر وزرا توسط نخست وزير انتخاب مي‌شود

بزرگمهر در ادامه روايت خود در مستند خط و نشان رهبري مي‌گويد: "علي خامنه‌اي براي برخورد با ناامني‌ها وزارت اطلاعات را تأسيس مي‌كند".

ايده تشكيل سازمان اطلاعاتي براي تمركز مسائل اطلاعاتي در كشور از طرف هر شخصي كه بوده است، ايده قابل توجهي است لكن براي تشكيل هر وزارت خانه‌اي نياز به مقدماتي است كه از توانايي يك شخص خاص براي تشكيل وزارتخانه خارج است، به عبارت ديگر، براي تشكيل يك وزارتخانه، دولت و مجلس مي‌بايست با يكديگر تعامل داشته باشند و بعد از رسيدگي به موضوع تشكيل وزارتخانه در كميسون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، بايد به تصويب نهايي در مجلس برسد تا براي تشكيل به دولت وقت ابلاغ شود.

از سوي ديگر، بزرگمهر تأسيس وزارت اطلاعات را به عنوان حيات خلوت امن براي دولت توصيف مي‌كند، حال آنكه وزير انتخابي براي وزارت اطلاعات نيز بايد مانند ديگر وزراي انتخاب شده، توسط نخست وزير انتخاب بشود و با نخست وزير ارتباط داشته باشد، پس هيچ حيات خلوتي براي رياست جمهوري نسبت به نخست وزيري وجود ندارد.

*هيچ اختلاف فقهي درباره ولايت فقيه ميان امام (ره) و مقام معظم رهبري وجود ندارد

شخص ديگري كه در اين مستند با وي مصاحبه مي‌شود، "مهدي خلجي" است و بنابر اظهارات خودش نويسنده و محقق است. خلجي در مصاحبه‌اش با بي‌بي‌سي از نقل قول‌ها و تحليل‌هايي استفاده مي‌كند كه هيچ سندي از اين نقل قول‌ها وجود ندارد و تنها اظهارات و برداشت‌هاي شخصي خود را ارائه مي‌كند.

بزرگمهر راوي اين مستند، به اختلاف ميان امام و مقام معظم رهبري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين سال‌ها درباره ميزان اختيارات دولت و ولي فقيه، با آيت‌الله خميني اختلاف نظرهايي دارد."

روشن است که هيچ اختلافي ميان امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در شروط ولايت فقيه وجود ندارد و مقام معظم رهبري در نامه‌اي كه در تاريخ 21/10/66 به امام خميني ارسال مي‌كنند ، به عدم اختلاف ميان خود و امام (ره) اشاره مي‌كنند و امام نيز در پاسخ به نامه ايشان، به صورت مشخص مقام مظم رهبري را توصيف مي‌كند ، در حالي كه خلجي بدون هيچ استناد قابل قبولي ارسال نامه دوم امام (ره) و توصيفات ايشان درباره مقام معظم رهبري را بر اساس خواسته موسوي اردبيلي و شخص رهبري مي‌داند كه بر اساس اسناد و مدارك موجود اين اظهار نظر شخصي خلجي به هيچ وجه با واقعيت منطبق نيست.

متن نامه مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه امام خميني (ره)

" برمبنای فقهی حضرت عالی كه این جانب سالها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و براساس آن مشی كرده ام، موارد و احكام مرقومه در نامه حضرتعالی جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم، مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نماز جمعه چیزی است كه در صورت لزوم مشروحا بیان خواهد شد"

در بخش ديگري از مستند، نوبت به انتخاب مقام مظم رهبري در مجلس خبرگان رهبري مي‌رسد: راوي در كنار پخش قسمتي از مجلس خبرگان رهبري و سخنراني حجت‌الاسلام هاشمي رفسنجاني، مي‌گويد:" در مجلس خبرگان رهبري، اكبر هاشمي رفسنجاني نقش اساسي را در رهبر شدن خامنه‌اي بازي مي‌كند."

اين استدلال درباره به رهبري رسيدن مقام معظم رهبري توسط حجت‌الاسلام هاشمي، كاملا با واقعيت و تاريخ معاصر تفاوت دارد؛ صحبت‌هاي جناب آقاي هاشمي درباره نظر امام خميني (ره) نسبت به مقام معظم رهبري بعد از انتخاب معظم‌له به عنوان رهبر انقلاب است، يعني اكثريت خبرگان رهبري با انتخاب آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رهبر بعدي به اجماع رسيدند و آقاي هاشمي نيز بعد از انتخاب مقام معظم رهبري در تأييد اين انتخاب، خاطره فوق را از امام خميني (ره) نقل مي‌كنند.

در ادامه مستند، بزرگمهر به دنبال ايجاد شبهه در مسائل فرعي همچون اجبار براي استفاده از لفظ آيت‌الله براي مقام معظم رهبري و مسائلي از اين قبيل است و براي تأييد استدلال خود، از عرايض شخصي همچون شيخ علي تهراني بهره مي‌برد كه داراي سوابق مشخصي است؛ بزرگمهر همچنين شيخ علي تهراني را به عنوان يكي از اساتيد مقام معظم رهبري مي‌شمارد كه اين حرف نيز همچون ساير استدلال‌هاي بزرگمهر واژه‌اي جز دروغ بر آن نهاده نمي‌شود.

بزرگمهر در ادامه حوادث به رهبري رسيدن معظم‌له، مي‌گويد: عصر آن روز رسانه‌هاي ايران موظف مي‌شوند او را آيت‌الله بخوانند."

تأملي درباره الفاظ به كار رفته در ادبيات حوزوي نشان مي‌دهد كه فقاهت و مرجعيت تنها دليل براي استفاده از لفظ آيت‌الله براي اشخاص نيست، به عنوان مثال امام خميني (ره) منتظري را كه از هم نظر فقاهت در بين علماي حوزه مشهور بود و هم داراي شأن مرجعيت، با لفظ حجت الاسلام و يا آقا خطاب مي‌كردند
حكم به آقای منتظری برای "تاييد صلاحيت قضات جهت عضويت در شورايعالی قضايی"
خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای حاج شيخ حسينعلی منتظری - دامت افاضاته
در احراز صلاحيت افرادی كه براي عضويت در شورايعالی قضايی پيشنهاد شده‌اند، به هر نحو صلاح مي‌دانيد اقدام نماييد.
روح الله الموسوی الخمينی

*اكثريت فقها، فقاهت مقام معظم رهبري را تأييد كردند

بزرگمهر مي‌گويد: "روحانياني همچون شيخ علي تهران و آيت‌الله منتظري از استادان پيشين علي خامنه‌اي، او را فاقد صلاحيت علمي مي‌دانند و اين انتصاب را ابتذال مرجعيت شيعه مي‌خوانند."

بزرگمهر به نقل از منتظري انتخاب مقام معظم رهبري را ابتذال مرجعيت شيعه معرفي كرده است، در اينجا ياد آوري نامه منتظري به رهبر معظم انقلاب به عنوان انتخاب ايشان از سوي خبرگان رهبري براي اثبات دروغ بودن و تحريف تاريخ از سوي بي‌بي‌سي كمك شاياني مي‌كند.پ

متن پیام آقای منتظری جهت عرض تبريك به مقام معظم رهبري:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه ای رهبر منتخب جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته
پس از سلام و تحیت و تسلیت به مناسبت ضایعه جبران ناپذیر و مصیبت عظمای عالم اسلام ، ارتحال روح خدا ، پیشوای عالیقدر آزادگان و مستضعفان جهان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ( قدس سره الشریف ) که به همه جهانیان درس فداکاری و مبارزه و قیام در برابر طاغوت ها و مستکبران را آموخت ، از خداوند قادر متعال مسئلت می نمایم جنابعالی را که فردی لایق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقلاب تجربه ها آموخته و همواره مورد حمایت رهبر بزرگ انقلاب بوده اید در انجام مسئولیت خطیر رهبری که مجلس خبرگان به جنابعالی محول نموده است یاری نماید....
۲۳/۳/۱۳۶۸
حسینعلی منتظری

همان‌طور كه ديده مي‌شود در اين نامه جز تأييد انتخاب شايسته مجلس خبرگان و همچنين تأييد شخصيت مقام معظم رهبري از زبان منتظري، برداشت ديگري نمي‌توان از آن داشت و هيچ عباراتي همچون ابتذال مرجعيت شيعه در اين پيام رؤيت نمي‌شود.

در كنار اين سند، اشاره به ادعاي شيخ علي تهراني مبني بر فقيه نبودن مقام معظم رهبري نيز قابل توجه است، بنابر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعضاي خبرگان رهبري مي‌بايست داراي درجه فقاهت باشند و مقام معظم رهبري در اولين دوره اين مجلس كه در سال 61 تأسيس شد به عنوان يكي از نامزدهاي تهران وارد مجلس خبرگان شده است.

در ادامه مستند، بزرگمهر به عنوان راوي براي معرفي يكي از معتمدين رهبر انقلاب يعني آقاي "مير حجازي" مي‌گويد: "فردي قدرتمند كه حرفش، حرف رهبر ايران دانسته مي‌شود".

اين توصيف درباره هر شخصي كه باشد اين ذهنيت را به ذهن متبادر مي‌كند كه شخصي همچون ميرحجازي به عنوان وزير رهبر معظم انقلاب است كه مي‌تواند بدون اذن و اجازه رهبري، در امور جاري حكومت دخل و تصرف كند، حال آنكه تمامي معتمدين رهبري بنابر اوامر و فرمايشات معظم‌له اقدام مي‌كنند و تحت نظارت رهبري هستند.

*عدم اختلاف ميان هاشمي و رهبر

از ديگر اظهارات مطرح شده در اين مستند، اشاره به زمان رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني است، بزرگمهر مي‌گويد: " اولين قرباني اكبر هاشمي رفسنجاني است، دوست ديروز آقاي خامنه‌اي و رئيس جمهور آن روز، اين‌بار آيت‌الله خامنه‌اي مي خواهد به او ثابت كند كه رياست جمهوري در ايران تنها سمتي تشريفاتي است".

بزرگمهر در اين عبارات ادعا مي‌كند كه آيت‌الله خامنه‌اي به دنبال نشان دادن تشريفاتي بودن جايگاه رياست جمهوري است.
با كمي مطالعه در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشخص مي‌شود كه جايگاهي به عنوان نخست‌وزيري وجود ندارد و تمامي وظايف نخست‌وزير منتقل به رئيس جمهور مي‌شود، يعني ديگر جايگاه رياست جمهوري به مانند دهه شصت، از حداقل مديريت برخوردار نبوده و رئيس جمهور به عنوان رئيس هيئت دولت و قوه مجريه مي‌بايست نسبت به مسائل اجرايي كشور نظارت داشته و جوابگو باشد.

*هيچ‌كس از نامزد مورد نظر رهبر خبر ندارد

در ادامه مستند، بزرگمهر در توصیف هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب خاتمی می گوید:" کاندیدای منتسب به آیت الله خامنه ای شکست می خورد، اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس وقت."

بی بی سی برای منتسب کردن ناطق نوری به عنوان نامزد مورد نظر رهبری، تیتر روزنامه ابرار مبنی بر حدس آ یت الله مهدوی کنی درباره نظر رهبری به آقای ناطق نوری را نشان می دهد و ناطق نوری را منتسب به رهبر معرفی می کند.
بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری به مناسب های مختلف، کسی از ر ای ایشان اطلاعی ندارد و ایشان نیز به هیچ کس برای رأی دادنبه شخص و یا نامزد خاصی پیشنهاد نمی دهند.

ایشان قبل از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در جمع مردم خراسان رضوی فرمودند: درباره‌ى موضع رهبرى در مورد انتخابات، گمانه‌زنى و شايعه و اينها همیشه بوده و خواهد بود. بنده يك رأى دارم، آن را در صندوق مى‌اندازم. به يك نفرى رأى خواهم داد، به هيچ كس ديگر هم نخواهم گفت كه به كى رأى بدهيد، به كى رأى ندهيد؛ اين تشخيص خود مردم است
البته انتساب شخص یا گروه خاصی به مقام معظم رهبری موضوع تازه ای نیست و جریان ها برای بهره برداری سیاسی و حتی ضربه زدن به نظام همواره به دنبال القای شایعه در میان افکار عمومی هستند و جدیدترین نمونه برای انتساب نامزد خاص به رهبری، در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جهموری اتفاق افتاد و فتنه گران بنابر اعترافات خود، با شايعات و عمليات‌هاي رواني فراوان آقاي احمدي‌نژاد را نامزد منتسب به رهبر معرفي كردند.

*رهبر هيچگاه روشنفكران را دشمن خود معرفي نكرده است

بزرگمهر در سکانس دیگری از این مستند وارد اتهام زنی به مقام عظم رهبری می شود و می گوید: علی خامنه ای که روزگاری همنشین روشنفکران بود، امروز آنها را دشمن خود می بیند مردی که اهل موسیقی بود حتی به سلیقه جوانی خود شک کرده"

در این قسمت دو ادعا مطرح می شود، اول دشمن دانستن روشنفکران توسط رهبر انقلاب و دوم، فاصله گرفتن رهبر انقلاب از سلیقه های جوانی خود.
با کمی جستجو در فرمایشات معظم له از ابتدا تا به حال، هیچ عبارتی دال بر دشمن بودن روشنفکران دیده نمی شود و رهبر هیچگاه روشنفکران را دشمن خود معرفی نکرده است.

فاصله گرفتن رهبر از سلیقه های دوران جوانی خود نیز ادعایی است که بزرگمهر مطرح می کند و با واقعیت امر سازگاری ندارد، با توجه به جلسات برگزار شده میان مقام معظم رهبری و شعرا، به خوبی این واقعیت دریافت می شود که ایشان هنوز به مقوله ادبیات و شعر علاقمند است و مخالفت ایشان با "ترویج موسیقی" و نه موسیقی، به دلیل مسائل فقهی است و نه چیز دیگری.

*نگاهي گذرا به حوادث مجلس ششم شوراي اسلامي

در قسمت دیگری از این مستند، بزرگمهر به رد صلاحیت نمایندگان دوره هفتم مجلس و ماجرا استعغای نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم اشاره می کند و می گوید: نماینده هایی که در برابر رهبر مقاومت می کنند، اجازه شرکت در انتخابات بعدی را ندارند."

در اینجا اشاره ای اجمالی به حوادث مجلس ششم خالی از لطف به نظر نمی رسد، ماجرای اصلاح قانون مطبوعات در اوایل مجلس ششم کلید خورد (16/5/79) و حکم حکومتی رهبر انقلاب نبز در همان روز به دست رئیس مجلس رسیده و قرائت شد.

در 31 ارديبهشت ۱۳۸۱، 127 نفر از نمايندگان در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، به ایشان پیشنهاد خوردن جام زهر را دادند. اين نامه كه بصورت محرمانه ارسال شده بود، توسط محافل خاص بعد از سه روزعلنی شد.

در پی نظر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت تعداد کثیری از نمایندگان دوره ششم مجلس برای دوره بعدی مجلس، نمايندگان رد صلاحيت شده به محض اطلاع از تصميم شوراي نگهبان، در حالي كه راه ها و فرصت هاي قانوني براي بررسي و تجديد نظر همچنان باقي بود، دست به اقدامات غير معقول و خارج از چهارچوب زدند. اين نمايندگان يك روز پس از اعلان نظر شوراي نگهبان در تاريخ 21 دي ماه 1382 با كشاندن اين اعتراضات به فضاي مجلس، در كار قانون گذاري مجلس اخلال كردند و با هدايت فراكسيون اكثريت (جبهه مشاركت)، پس از دقايقي تشنج آفريني در مجلس، اقدام به خروج دسته جمعي از مجلس نمودند.

ماجرای تحصن تعدادی از نمایندگان مجلس دوره ششم، ساعت 4 بعد از ظهر همان روز 21 دی ماه 1382، تحصن در راهروی مجلس آغاز گردید. محمد رضا خاتمی و بهزاد نبوی سخنرانی های آتشینی را ایراد می نمودند که به صورت کاملاً اتفاقی اندکی بعد با پوشش گسترده رسانه های بیگانه نظیر بی بی سی مواجه می شد.

به دنبال تحصن گروهی از اصلاح طلبان مجلس جهت فشار به حاکمیت و شورای نگهبان، بالاخره بعد از اعلام رسمی گزارش شورای نگهبان، پرونده استعفای تعداد قابل توجهی از نمایندگان اصلاح طلب در روز دوازدهم بهمن ماه 1382 تعدادکلید خورد.

حال در مستند فوق تنها شاهد تصاویری از مجلس ششم هستیم و هیچ تاریخ و اطلاعی از حوادث اتفاق افتاده در مجلس ششم به مخاطب ارائه نمی شود، از سوی دیگر، بزرگمهر عنوان می کند: نماینده هایی که در برابر رهبر مقاومت می کنند، اجازه شرکت در انتخابات بعدی را ندارند و بلافاصله تصویر استعفای دسته جمعی نمایندگان متحصن را نشان می دهد که با ارائه اطلاعات اجمالی فوق مشخص می شود که رد صلاحیت نمایندگان مجلس به دلیل ایستادگی برابر نظام نبوده بلکه به دلیل تخلفات گسترده سیاسی در مجلس بوده است.

بزرگمهر در ادامه موضوع استعفای مجلس می گوید: "در بیرون از مجلس انتقاد از رهبر بهای سنگین تری دارد"
شاید جالب ترین قسمت این مستند استفاده جالب و خنده دار بی بی سی از تصاویر غائله 18 تیر 78 است، از سوی دیگر هیچ غائله ای در سال 82 به دلیل بسته شدن روزنامه در کشور وجود ندارد.