ولايت فقيه در صحيحه زراره

بيش از بيست سال است که اصل ولايت فقيه رسماً و عملاً بر کشور اسلامى ايران سايه افکنده و ملت بزرگ و رشيد ما را زير بال و پر خود گرفته است و مردم هوشمند و متدين ما نيز چه به استناد عقايد مذهبى خود و چه به ملاحظه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ياد شده را گردن نهاده و حاکميت آن را پذيرا شده اند.
لکن با اينکه در باره مسأله ولايت فقيه تحقيقات فراوان انجام گرفته، کتابها و مقالات گوناگون انتشار يافته، سخنرانى ها و کلاسها و تدريسهاى متنوع و در سطحهاى مختلف برگزار شده است، با اين حال، هنوز مسأله به آخر نرسيده و ما هميشه شاهد پرسشهاى جديد، و ابهامها، ايرادها، استفسارهاى تازه اى (هر چند از نظر مبنائى و علمى چه بسا تازه نباشند) هستيم و بديهى است که در آينده نيز چنين خواهد بود.
لهذا صاحب اين قلم بر آن شد که در امتداد و ادامه خدمات علمى و اعتقادى خود پيرامون اصل ولايت فقيه، در مورد يکى از روايات معتبر مذهبى به بحث و تحقيق پرداخته و استنباط خود را از اين روايت به رشته تحرير بکشد.
البته دانشمندان عصر ما از اين روايت کراراً به صورت اجمال ياد کرده اند اما تا آنجا که اين نويسنده اطلاع دارد به صورت تحليلى و تفصيلى اقدامى انجام داده نشده است. اميد است از اين رهگذر خدمتى هر چند ناچيز به محضر فرهيختگان و دلسوزان انقلاب اسلامى عرضه شود.

آنچه را که نگارنده اين مقاله بدان اعتقاد و اصرار دارد آن است که ما به عنوان جامعه مسلمان مى بايست عقايد و باورهاى دينى خود را، بويژه آنچه که زمينه عملى داشته و اثبات آن مقدمه اجراى عينى آن در جامعه است، از مبانى اصيل اسلامى (کتاب خدا و سنت معتبره) استنباط و استکشاف نموده و با کمک عقل قطعى (و به تعبير شيخ اعظم انصارى: العقل الخالى عن شوائب الاوهام، باور داشته و پياده کنيم. ما غنى ترين و پربارترين منابع مطمئن را از طريق وحى و عصمت در اختيار داريم. بنابراين بايد همه عقايد و تمامى اعمال مذهبى خود را بر اساس کتاب و سنت منقول از معصومين(ع) به سنجش آوريم نه بر هيچ اساس و معيار ديگر.
مسأله ولايت فقيه نيز يک نظريه سياسى محض و جداى از اسلام نيست تا هر کس که داراى شمّ سياسى باشد و يا براى خود علم سياست قائل شود بتواند مسأله ياد شده را به هر گونه بخواهد تحليل کند و يا آن را در چهارچوب سياست به مفهوم ويژه آن ارزيابى نمايد. اکنون پس از اين مقدمه کوتاه به اصل مبحث مى پردازيم.

صحيحه زراره و ولايت و ولايت فقيه

مرحوم شيخ حرّ عاملى متوفاى 1104 ه… کتاب ارزنده و مشهور خود «وسايل الشيعه» را با فصلى آغاز نموده که در آن 31 باب قرار داده و مجموع آن را به نام «ابواب مقدمة العبادات» ناميده است و نخستين باب آن را «باب وجوب العبادات الخمس» نامگذارى نموده که مشتمل بر 39 روايت است. روايت يکم تا شانزدهم را از اصول کافى، اثر جاودانه مرحوم کلينى رازى متوفاى 328 ه…، نقل نموده که روايت دوم آن بدين قرار است: محمد بن يعقوب الکلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه و عبدالله بن الصلت جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال:
بنى الاسلام على خمسة اشياء على الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولاية. قال زرارة: فقلتُ: و اىّ شيى ء من ذلک افضل؟. فقال: الولاية افضل لانّها مفتاحهن و الوالى هو الدليل عليهن. قلت: ثم الذى يلى ذلک فى الفضل؟ فقال: الصلوة. قلتُ: ثم الذى يليها فى الفضل؟ قال: الزکوة لانّه قرنه بها و بدأ بالصلوة قبلها. قلت: فالذى يليها فى الفضل. قال: الحج. قلتُ: ماذا يتبعه؟ قال: الصوم. الحديث[1]

لازم به يادآورى است که روايت ياد شده داراى اسنادى معتبر است چنانکه در پانوشت آمده است و لهذا از آن به صحيحه زراره تعبير کرديم.[2] و اعتبار سند و متن آن موجب گرديد که از ميان روايات منقول در باب وجوب العبادات، اين صحيحه را برگزيديم و گرنه مسأله ولايت در 27 روايت از احاديث 39 گانه باب ياد شده مطرح گرديده است و صاحب کتاب وسايل الشيعه پس از بيان روايات ياد شده و در خاتمه اين باب مى گويد: و الاحاديث فى ذلک کثيرة جداً و قد تجاوزت حد التواتر و فيما اوردته کفاية ان شاء الله و يأتى ما يدل على ذلک فى احاديث تکبير الجبازة و کيفية الوضوء و غير ذلک. (وسايل الشيعه ج1، ص19).
به هر صورت، امام پنجم(ع) فرمود: اسلام بر پنج پايه و ستون مستحکم استوار گرديده است.
نماز، که پايه دين است و به صراحت روايات، قبول شدن ديگر اعمال مذهبى منوط به قبول شدن آن و مردود شدن آنها در اثر مردود بودن آن خواهد بود.
زکات، که خداوند آن را در آيات قرآن مقرون به نام نماز و بلافاصله پس از آن آورده است.
حج، آن موقف عظيم اجتماعى سياسى که خداوند در قرآن کريم ترک آن را تعبير به کفر و يا کفران نموده است.
روزه، عامل تقوا، سپر از آتش دوزخ، و ضامن سلامت روح و بدن، و زمينه حمايت از فقرا.
ولايت، رهبرى و زعامت امت اسلامى که از چهار ستون ياد شده اقوى، اهم، اعظم و افضل است زيرا کليد وصول به ديگر اعمال چهارگانه پيشين بوده و والى (حاکم و رهبر) دليل و راهنماى به سوى آنها است.
نکات ارزنده و پراهميت چندى در اين صحيحه به نظر مى رسد که همانها مورد استفاده و استناد ما هستند.

نکته اول:

ما عقيده داريم ولايت شرط قبولى کليه اعمال شرعى است (نه فقط شرط صحت) پس حتى اعمال صحيح و جامع اجزاء و شرايط، چنانچه مقرون به ولايت و در چهارچوب آن نباشد هرچند قضا و اعاده را به دنبال نداشته باشد لکن مقبول درگاه احديت و منشأ آثار و نتايج مطلوب نخواهد بود.
حضرت باقرالعلوم(ع) در بخشى از همين صحيحه مى فرمايد:

ذروة الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضا الرحمن الطاعة للامام بعد معرفته، ان الله عز و جل يقول: «من يطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناک عليهم حفيظاً.»[3] اما انه لو انّ رجلاً قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع مالِه و حجّ جميع عمره و لم يعرف ولاية ولىّ الله فيواليه و يکون جميع اعماله بدلالته اليه ما کان له على الله حق فى ثوابه.
و به همين دليل والى در صحيحه زراره، رهبر و راهنما به سوى احکام دين معرفى گرديده و کليددار اعمال شرعى اعلام شده است.
و به همين جهت على عليه السلام در روايت 35 باب ياد شده پس از ذکر نماز و زکات و روزه و حج و ولايت با اشاره به ولايت چنين مى فرمايد: و هى خاتمتها و الحافظة لجميع الفرائض و السنن.
و به همين سبب حضرت امام راحل (قده) در ديدار با دبير وقت شوراى محترم نگهبان فرمودند: ولايت فقيه و حکم حکومتى از احکام اوليه است.[4] و نيز در نامه خود به رييس جمهور محترم وقت (حضرت آيت الله خامنه اى) مرقوم داشتند:
حکومت که شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم است يکى از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است.[5]

نکته دوم:

روايات اشاره شده را از نظر مورد بحث بدين گونه جمع بندى مى کنيم:

1ـ در 15 روايت کلمه «ولايت» ياد شده است. (ح1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 17 و 18 و 20 و 21 و 24 و 33 و 35).
2ـ در يک روايت لفظ «ولايتنا» آمده است. (ح6).
3ـ در يک روايت جمله «ولاية ولينا و عداوة عدونا» آمده است. (ح9).
4ـ در دو روايت جمله «و الولاية لنا اهل البيت» ذکر شده است. (ح24 و 31).
5ـ در يک روايت «اطيعوا ولاة امرکم تدخلوا جنة ربکم» آمده است. (ح25).
6ـ در يک روايت «يوالون اهل البيت و يبرؤن من اعدائنا» ذکر شده است. (ح28).
7ـ در يک روايت «ولاية اميرالمؤمنين و الائمة من ولده» آمده است. (ح29).
8ـ در يک روايت «و الولاية لاولياء الله و البرائة من اعداء الله» آمده است. (ح39).
9ـ در يک روايت از «و الأيتمام بائمة الحق من آل محمد(ص)» سخن رفته است. (ح38).
10ـ در يک روايت پس از ذکر خداشناسى، نماز، روزه، زکات و حج مى فرمايد: «و فاتحة ذلک کله معرفتنا و خاتمته معرفتنا» (ح34).
11ـ و در سه روايت کلمه «طاعت» آمده است بدين گونه: «در ح24: الطاعة و هو العصمة» و در ح26: «الطاعة للامام» و در ح32: «العصمة و هى الطاعة».
در ادامه در باره معناى ولايت و مقصود از آن سخن خواهيم گفت.

نکته سوم:

در هشت روايت از احاديث ياد شده (ح3 و 8 و 19 و 20 و 22 و 23 و 30 و 32) دو مسأله بسيار مهم جهاد و امر به معروف و نهى از منکر ذکر شده و در برخى از آنها ذکرى از اين دو مسأله و يا يکى از آنها مطرح نگرديده است. مرحوم شيخ حرّ عاملى مؤلف آگاه و هوشيار وسايل الشيعه در ذيل روايت ششم، پس از ذکر کلمه «ولايتنا» چنين مى گويد:
اقول: الجهاد من توابع الولاية و لوازمها لما يأتى و يدخل فيه الامر بالمعروف و النهى عن المنکر.[6]
توضيح اين سخن آن است که جهاد از توابع ولايت است زيرا اين صاحب مقام ولايت است که بايد اذن جهاد بدهد. لذا هنگامى که اصل ولايت پذيرفته شود جهاد نيز که مستند به ولىّ امر است نيز پذيرفته شده است. چنان که موضوع امر به معروف و نهى از منکر نيز که دو فرع از فروع دين اسلام به شمار مى روند جزء لوازم و توابع ولايت هستند و اين حقيقت با مراجعه به اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران روشن تر مى گردد که در سواى مسايل فردى، شخصى و خصوصى، در مسايل ديگر حياتى و اجتماعى مى گويد:
«در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منکر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مى کند.»
پس ولايت بر اين دو فرع اساسى، از آنِ حاکم اسلام و حکومت اسلامى او است که با ايجاد تشکيلات و امکانات و با جلوگيرى از ايجاد هرج و مرج و اغتشاش، اين دو مهم را برگزار کند و امتداد بخشد.

نکته چهارم:

گفته شد که در سه روايت به جاى کلمه ولايت، عنوان زيباى عصمت و طاعت به کار رفته است. طاعت در اين روايات، همان عملکرد در محور ولايت مى باشد که انسان مطيع را اعتصام مى بخشد، کنترل مى کند و در خط مستقيم و مسير صحيح نگه مى دارد. آرى اطاعت امام است که شخص پيرو و رهرو را اعتدال مى بخشد، از افراط و تفريط مصون مى دارد چنان آمده است: المتقدم مارق و المتأخر زاهق و اللازم لهم لاحق. و گرنه ديگر پيروان طريقه ها و مذهبها هم نماز و روزه و حج به جاى مى آوردند و چه بسا عبادت و تلاوت و مناسک و نيايش آنها داغ تر و بيشتر بود.
اينک پس از ذکر نکات چهارگانه، لازم است به دو موضوع حساس و پراهميت که اصل مقاله و انتخاب صحيحه زراره را جهت تبيين آن دو موضوع مطرح نموده ايم توجه کنيم.
1ـ ولايت چيست و منظور از آن چه چيز است؟
2ـ ولايت چه کسى و چه کسانى مطلوب و مورد نظر است؟
اما قبل از طرح اين دو موضوع مى بايد به يک مقدمه ضرورى بذل توجه شود.

اما قبل از طرح اين دو موضوع مى بايد به يک مقدمه ضرورى بذل توجه شود.
در دوران ستم شاهى و تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و حاکميت ولايت، مردم متشرّع خود به طور محدود و نسبى و به مقدار ضرورت به مسأله ولايت (فقيه) عمل مى نمودند و در پاره اى از مسايل و موارد آن را نصب العين خود قرار مى دادند. از باب نمونه به اينها مى توان اشاره کرد:
1ـ افراد معتقد و آگاه، اگر مى خواستند در يکى از کارها و يا ادارات دولتى استخدام شوند قبلاً از مرجع تقليد و يا يکى از مجتهدان جامع الشرايط براى آن اشتغال و استخدام کسب اجازه مى نمودند بالاخص گمرکات، بانکها، دارايى و امثال ذلک، و معمولاً اجازه صادره از سوى مقام فقاهت و مرجعيت، اختصاص به کارها و بخشهايى داشت که با صرف نظر از سلطه و سيره دستگاه جور و ظلم، ذات آن کار مباح و حلال باشد.
2ـ اگر لقطه اى (گمشده اى) مى يافتند به نزد مجتهد جامع الشرايط و يا نايب او جهت تعيين تکليف مى بردند.
3ـ چنانچه به مال مجهول المالک و يا ارث بلاوارث دست مى يافتند به محضر مرجع تقليد جهت حل مشکل و مصرف شرعى مراجعه مى کردند؛ چه در اموال منقول و يا املاک و اراضى.

4ـ نصب قيم بر کودکان، غايبان و مفقودان و ورشکستگان، طلاق زنى که شوهرش ناپديد شده، اقامه نماز بر جنازه اى که کسان او در دسترس نيستند، و ده ها نمونه ديگر از امور حسبى و غير حسبى در موارد مختلف فقه و حقوق که شمارش آنها از آغاز فقه تا انجام آن به درازا مى انجامد.
اين گونه اقدامات به اين جهت بود که طبق اعتقادات صحيح شيعى مى بايد به محضر نورانى امام عصر و صاحب مقام ولايت عظمى مراجعه شود که بر تمام نفوس و اموال و حقوق داراى ولايت و زعامت است و چون امام(ع) غايب است بناچار به خدمت نواب عام او (فقهاى جامع الشرايط) مى رفتند و کسب تکليف مى کردند زيرا مردم مؤمن شاهان را به رسميت نمى شناختند و ولايت آنان را طاغوتى و غاصبانه مى دانستند و فقيه جامع الشرايط قدرت تامّه و بسط يد نداشت لذا به مقدار امکان و رفع ضرورت از ولايت فقيه که نشأت گرفته از ولايت امام معصوم(ع) بود بهره مى گرفتند.
اين عقيده و عملکرد از ديرزمان ميان افراد شيعه (مقلدان و عامه مردم) مطرح و معمول بود و کاشف از اين حقيقت قطعى است که مسأله ولايت فقيه پيشينه اى بس طولانى و ريشه اى عميق در فقه شيعه و روايات اهل بيت(ع) دارد که اين خود نيازمند بحثى دامنه دار است و هم اکنون در صدد طرح آن نيستيم.
اکنون به تشريح دو موضوع ياد شده مى پردازيم.

يکم؛معنى و مفهوم ولايت

خداوند متعال در آيات قرآن کريم مى فرمايد:
الله ولّى الذين آمنوا يخرجتهم من الظلمات الى النور ...؛[7]
انما وليکم الله و رسوله و الذين آمنوا ...؛[8]
هنا لک الوَلاية لله الحق ...؛[9]
و آيات متعدد ديگر با مشتقات مشابه از ماده ولايت.
آيا ولايت به معنى دوستى و صميميت است و يا به معنى سرپرستى و زعامت، و ولّى يعنى محب و دوست و يا سرپرست و متصدى؟ (به جز معانى فرعى و اشتقاقى ديگرى که در «موالات» و «ولى» بيان شده و اکنون مورد نظر و توجه نيست).
برخى از اهل نظر برآنند که وِلايت با کسره حرف واو به معنى دوستى و با حرف واو مفتوح به معنى سرپرستى و تصدى امور است و بعضى ديگر کاملاً بر عکس اظهار عقيده نموده اند که با مراجعه به کتب معتبر و مستند لغت اين مطلب روشن خواهد شد.
خليل بن احمد فراهيدى متوفاى سال 175 ه… که از قديمى ترين ادباء و لغت شناسان اسلامى و معاصر با امامان معصوم شيعه بوده است در کتاب العين (جلد 3، ستون 1، ص1984) گويد: الوِلايه مصدر الموالاة و الوِلايه مصدر الوالى ...
مفاد سخن ياد شده آن است که وِلايت (با کسر واو) هم به معنى دوستى و رفاقت و هم به معنى سرپرستى و متصدى بودن آمده است لکن اشاره اى به ولايت با فتح واو ننموده است.

ابوالحسين احمد بن فارس (متوفاى 395 ه…) دانشمند و لغت شناس برجسته در کتاب معجم مقاييس اللغة (ج3، ص141) مى گويد: «کل من وَلِى امر آخر فهو وليه.» هر کس متصدى امور شخص ديگر شود ولّى او است (ولّى او ناميده مى شود).
ابن فارس هرچند در سخن خود در ذيل کلمه «ولىّ» اشاره اى به کلمه ولايت و نحوه تلفظ آن و معانى آن ننموده است لکن مى توان گفت نظر به اينکه مصدر کلمه «ولىّ» همان ولايت است که به دو گونه (با فتحه واو و کسره آن) قرائت مى شود و داراى دو معنى و يا يکى از آن دو است (دوستى، سرپرستى) لذا اين مصدر از ديدگاه او يا به معنى زعامت و تصدى است که در جمله ياد شده گفته است و يا اين معنى و مفهوم را هم در خود دارد.
مجدالدين ابن الاثير جزرى (544 ـ 606 ه…) که در کتاب «النهاية فى غريب الحديث و الاثر» بيشترين بحث را در رابطه با اين لغت آورده است چنين مى گويد:
و من اسمائه عز و جل الوالى و هو مالک الاشياء جميعها المتصرف فيها و کانّ الوِلاية تشعر بالتدبير و القدرة و الفعل. و کل من ولى امراً او قام به فهو مولاه و وليه و قد تختلف مصادر هذه الاسماء فالوَلاية بالفتح فى النسب و النصرة و المعتِق و الوِلاية بالکسر فى الامارة.[10]

اين دانشمند بزرگ هرچند تنها ولايت (با کسر واو) را به معنى امارت و زعامت تفسير نموده و آن را با فتحه واو در معانى ديگر به کار برده است لکن با توجه به آيه شريفه قرآنى «هنا لک الولاية لله الحق»[11] که با فتحه واو به معنى آقايى و فرمانروايى تفسير مى شود و حمل بر معانى سه گانه نسب، نصرت و معتِق در مورد خداوند متعال مناسب نيست لذا استنباط مى شود که واژه ولايت به هر دو تلفظ آن در مورد سرپرستى، تصدى و امارت به کار مى رود و کاربرد دارد. و گواه اين سخن، کلام لغت شناس معتبر ديگر است:
علاّمه فيومى متوفاى 770 ه… در کتاب معروف خود «المصباح المنير» مى گويد:
... ولاية بالکسر توليته ... فالفاعل والٍ و الجمع ولاة ... و پس از چند سطر مى گويد: الولىّ فعيل به معنى فاعل مِن وليه اذا قام به و منه: الله ولّى الذين آمنوا ... و الجمع اولياء.[12]
از مجموع اين اظهارنظرهاى ارباب ادب و لغت، چنين مستفاد مى شود که ولايت به هر دو گونه قرائتش هم به معنى ولايتِ فرماندهى و امارت آمده و هم به معنى دوستى و صداقت و اين حقيقتى روشن است که جاى هيچ دغدغه در آن نبوده و نيازى به اطاله کلام بيش از اين ندارد.

اکنون بايد ديد از دو معنى ياد شده (دوستى و سرپرستى) که قويترين و کاربردى ترين معانى لفظ ولايت است (هر گونه که تلفظ شود) کدام يک مورد نظر ائمه اطهار، صلوات الله عليهم اجمعين، در روايات صادره از سوى ايشان بوده و کدام معنى را اراده فرموده اند؟
در اين گونه روايات، بالاخص با ملاحظه انحراف خلافت اسلامى از مسير شرعى و طبيعى خود، پس از پيامبر(ص) معنى و مفهوم محبت و مهر و مودت اصلاً مورد نظر نيست و دست کم اين تفسير جنبه تبعى (لازم يا ملزوم) دارد بلکه به معنى امامت، خلافت، رهبرى، زعامت و سرپرستى جامعه اسلامى است. آنچه که نزد شيعه، حق اصلى و شرعى ائمه اطهار عليهم السلام مى باشد، و آنچه در برخى از روايات آمده مانند «ولاية ولينا و عداوة عدونا» يا «الولاية لاولياء الله و البرائة من اعداء الله» نيز اگر اِشعارى به حب و بغض و دوستى و دشمنى (تولى و تبرى) به نظر مى آيد باز هم به مفهوم خالص اين عنوانها نبوده مگر آن مهر و محبتى که مقدمه اعتقاد به امامت و رهبرى اهل بيت(ع) باشد و يا نتيجه متفرع و مترتب بر آن، و در اثبات اين مدعا مى توان به دلايلى تمسک نمود:
1ـ تعدادى از آيات قرآن که در آنها «ولايت و ولىّ» تفسير به زعامت و فرمانروايى الهى شده است.

2ـ روايات فراوانى که مفهوم رياست الهى و خلافت اسلامى را توضيح داده و آن را حق واقعى امامان معصوم(ع) اعلام نموده و يا مصدر و مشتقات ولايت را بدين گونه تفسير نموده اند و مى توان با مراجعه به کتاب «الحجه» از کتاب کافى و يا بحارالانوار علامه مجلسى و ديگر مصادر حديث و روايت به اين تفسير دست يافت.
3ـ صرف دوستى و محبت اهل بيت(ع) و اظهار صداقت و مودت نسبت به آنان چه تأثير سرنوشت سازى در امر آخرت و قيامت انسان بلکه حتى در امور دنيوى وى مى تواند داشته باشد؟ امامان معصوم شيعه افرادى طاهر و مطهر، کامل، والا، برجسته و ملکوتى بوده اند و طبيعى است که همه آنان را دوست بدارند و به آنان عشق ورزند. بسيارى از کافران و بيگانگان از دين اسلام که حتى به خداوند و يا به رسالت رسول گرامى اسلام(ص) عقيده ندارند تا چه رسد به امامت ائمه هدى(ع) با اين حال از آن بزرگواران با عظمت، علاقه و محبت، ارادت و تنظيم ياد کرده و نام مى برند و جز گروه نواصب تمام مسلمانان و حتى برخى بيگانگان به مقام امامان شيعه و بزرگان اهل بيت(ع) علاقه مند و متواضع هستند.
آيا صدور اين همه روايات و احاديث فقط براى آن بوده که به مردم بگويند نسبت به صاحبان مقام ولايت اظهار دوستى کنيد، آنان را دوست بداريد و با دشمنان آنان دشمن باشيد و بس؟ ـ حتى اگر آنان را حاکم و والى و خليفه و رهبر و فرمانروا ندانيد بلکه حتى اگر دين آنان را که اسلام است هم قبول ننموده باشيد، به آنان محبت کنيد و ارادت بورزيد براى شما کافى است و دنيا و آخرت شما تأمين و بهشت ابدى براى شما تضمين شده است! آيا کدام عقل و منطق و کدام دين و آيين اين توهم و انديشه را مى پذيرد؟

4ـ آيا ضرورت دوستى و محبت اين همه توصيه و سفارش و حديث و روايت لازم دارد؟ طبيعى است هر کس، ديگرى را با صفات خوب و اخلاق پسنديده بشناسد نسبت به او احساس محبت مى کند و او را دوست مى دارد و حتى اگر توصيه و تأکيدى هم بر لزوم دوست داشتن او صادر نگردد بلکه حتى اگر سفارش و وصيت به دشمنى با او نيز مطرح گردد. خلاصه آنکه براى تأکيد بر علاقه و محبت، همان دستور قرآنى در باره مودت ذى القربى کافى است و لزومى به اين همه حديث و خبر و تأکيد و تکرار نبود.
اصولاً دوست داشتن و مهر و محبت ورزيدن اختيارى نيست و اگر باشد معلول شرايط و اوصافى ويژه است و نيازى به اين همه يادآورى و توصيه ندارد.
5ـ پيامبر اکرم(ص) در سال دهم هجرى در مراجعت از سفر حج به صحراى غدير خم مى رسد و در آن گرماى بسيار شديد که مردم پايشان از زمين و سرشان از آفتاب مى سوخت آنان را گرد آورده و سه روز نگه مى دارد و با آن تشريفات و تفصيلات که در کتب تاريخ و حديث آمده در روز هيجدهم ذى الحجه به منبر مى رود و خطبه مهم و طولانى ايراد مى نمايد و سپس على بن ابى طالب(ع) را به همه مى نماياند و مى فرمايد: «من کنت مولاه فهذا على مولاه.» آيا اين حادثه تاريخى فقط براى آن بوده که به مسلمانان بگويد على را دوست داشته باشيد و بگويد هر که را من دوست او هستم على هم دوست او است؟ آيا اين توهم و تخيل، معقول و پذيرفتنى است؟

6ـ در پاره اى از روايات چنان که دانسته شد به جاى عنوان ولايت و امثال آن عنوان «الطاعه» و «هى العصمه» يا «الطاعة للامام» و يا «اطيعوا ولاة امرکم» و يا «و الايتمام بائمة الحق من آل محمد(ص)» آمده است و اينها و ديگر موارد مشابه همه و همه شارح و مفسر ولايت و مشتقات آن در روايات ديگر است. آرى ـ همان گونه که آيات قرآن همديگر را تفسير مى کنند روايات معصومين نيز مفسّر يکديگرند.
در اين رهگذر نيازى به بحث و تشريح بيشتر ضرورى نيست و اين ادعا که در اين احاديث ولايت به معنى سرپرستى جامعه اسلامى و رهبرى امت مسلمان و امامت و فرمانروايى است هيچ گونه ترديدى در آن وجود ندارد و اگر روايت يا رواياتى به مفهوم محبت و مودت نيز به نظر آيد طبعاً مقصود، آن ارادت و عقيده و علاقه اى است که به اعتقاد به امامت و رهبرى بيانجامد و يا نشأت گرفته و حاصل شده از اين اعتقاد مقدس باشد.
يکى از نشانه ها و قرينه هاى موجود در روايت صحيحه زراره که مورد بحث ما است و دلالت بر مدعا دارد آن است که امام باقر عليه السلام در پاسخ به سؤال زراره که مى پرسد: کدام يک از اين پنج پايه افضل است؟ مى فرمايد: «الولاية افضل». و اين وضع و ترتيب و اولويت و افضليت متناسب با معنى زعامت و امامت، بعد از پيامبر(ص)، است؛ بخصوص اينکه بلافاصله مى افزايد: «و الوالى هو الدليل عليهن» چرا که جاى هيچ شک و ترديدى باقى نمى گذارد؛ چنان که در چند روايت نيز ولايت در آخر کلام ذکر شده است تا مشخص گردد که ولايت، نقش متمم و مکمل ديگر اعمال مذهبى را دارد و بدون آن، آنها ناقص خواهند بود و لذا در روايت 35 على عليه السلام مى فرمايد: «ثم الولاية و هى خاتمتها و الحافظة لجميع الفرائض و السنن.»[13]
اينک با اکتفاء به مطالب ياد شده و تقويت معناى مذکور و مبناى مزبور به سراغ موضوع دوم که مترتب و متفرع بر موضوع نخست است مى رويم.

دوم؛ولايت و رهبرى چه کسانى مورد نظر در روايات صادره است؟

بديهى است که در اين بخش از روايات پيش گفته، صاحبان و سزاواران مقام ولايت به صراحت معرفى نشده اند. آرى در برخى از آنها تعبير «ولايتنا» و در بعضى عبارت «و الولاية لنا اهل البيت» و در حديث 38 «و الايتمام بائمة الحق من آل محمد» و در روايت 29 «ولاية اميرالمؤمنين و الائمة من ولده» ديده مى شود. اين احاديث به ضميمه ديگر رواياتى که در ديگر مصادر حديث نقل شده و نام صريح دوازده امام معصوم شيعه را بيان داشته اند اين مطلب را به وضوح مى رسانند که مقصود، اعتقاد به ولايت و امامت امامان معصوم عليهم السلام بر جامعه اسلامى پس از رحلت پيامبر اکرم(ص) است و در اين صورت روايات ياد شده تنها ناظر به اثبات عقيده پيروان مذهب تشيع در مسأله امامت عامه و خاصه بوده و بيش از اين چيزى را اثبات نمى کنند.
لکن با تأمل بيشتر و انديشه گسترده تر به اين نتيجه دست مى يابيم که روايات صادره دلالت بر اختصاص و انحصار ندارد و اثبات رهبرى و رياست الهيه ائمه اطهار(ع) نه تنها رياست و سرپرستى غير ايشان را نفى نمى کند بلکه چه با وحدت ملاک و چه به کمک احاديث و دلايل ديگر، رهبرى و زعامت ديگر کسانى که واجد شرايط اعلام شده از سوى خود امامان معصوم هستند و خود آنان اينان را، هر چند با علايم و اوصاف، معرفى نموده اند و با همان ابزار و ادوات (کتاب خدا و سنت معتبره) به تصدى و تدبير امور جامعه برمى خيزند نيز در ظرف زمانى عدم حضور خود اهل بيت(ع) شامل خواهد بود و هر چند امامت به معناى خاص که همراه با ولايت عامه الهيه تکوينى و تشريعى، داشتن نص صريح از معصوم قبلى، عصمت، معجزه، الهام غيبى و ساير مراتب ملکوتى و مدارج خاص معنوى است فقط و فقط اختصاص به همان دوازده رهبر معصوم دارد لکن امامت و ولايت به معنى صلاحيت اداره و تدبير جامعه مسلمين و شايستگى رهبرى مردم در عصر و دوران غيبت امام دوازدهم(ع) نيز مشمول روايات ولايت خواهد بود. اينک فقط به عنوان نمونه و با اختصار به چند مورد از دلايل اثباتى اين سخن توجه فرماييد.

1ـ گفته شد که در چند روايت (بيست و چهارم و بيست و ششم و سى و دوم) سخن از «الطاعه» و «هوِ العصمة» و «الطاعة للامام» و «العصمة و هىِ الطاعة» به ميان آمده است. اصولاً اطاعت از مقام ولايت و رهبرى، به معناى صحيح ولايت، و معنى صحيح اطاعت، موجب حفظ و اعتصام خواهد بود و پيرو ولايت را مصونيت خواهد داد چه ولى و رهبر، امام معصوم باشد و يا غير معصوم زيرا مقام عصمت و شؤون مربوطه به آن، به گفته امام راحل (قدس سره) مخصوص خود آن ذوات مقدس بوده و ارتباط مستقيم با رياست و سياست و زعامت امت اسلامى ندارد.
2ـ در جمله «الطاعة للامام» و روايات ديگر، امام به صورت مطلق ياد شده و به امام معصوم اختصاص ندارد و در احاديث فراوانى در ابواب گوناگون فقه مانند نماز جمعه، روزه، حج، امور اقتصادى، حدود و تعزيرات، ديات و قصاص، کلمه امام به کار رفته است و در اين مباحث به صورتى استدلالى به اثبات رسيده که مقصود امام معصوم نيست بلکه امام و زعيم جامعه است چنان که همين معنا نيز در روايات مشتمل بر کلمه والى، حاکم، خليفه و ... مقصود و منظور است مخصوصاً در عصر صدور اين روايات که غالباً دوران تقيه و خفقان بوده و ائمه هدى(ع) تعبيراتى به کار مى برده اند که دستگاه جود بنى مروان و بنى عباس حساسيت نيافته و موجب گرفتارى و مشکلات براى ائمه اطهار و شيعيان ايشان نگردند. البته چنانچه منظور، امام اصل (معصوم) باشد در اين صورت به وسيله قرينه اى، حالى يا مقالى، اين معنى تأييد و تعيين مى گردد؛ چنان که پيرامون حضرت بقية الله(عج) در روايتى چنين مى خوانيم: «لانّ امامهم يغيب عنهم» و در غير اين صورت لفظ «امام» در فقه محمول بر همان معنى است که در آيات شريفه قرآنى «انى جاعلک للناس اماما» و «من قبله کتاب موسى اماماً و رحمة» مورد نظر است.

3ـ در روايت بيست و پنجم چنين فرمودند: «اطيعوا ولاة امرکم تدخلوا جنّة بربکم». بديهى است که کلمه «ولاة امر» جمع ولىّ امر است که در آيه شريفه به لفظ «اولى الامر منکم» آمده[14] و مورد وجوب اطاعت پس از اطاعت خدا و رسول او قرار گرفته است چنان که اين اطاعت همان اطاعت امام است که در روايات پيشين ذکر شده و در دنيا موجب عصمت و حفظ و اعتصام، و در آخرت موجب دخول در بهشت پروردگار اعلام گرديده است و نتيجه آنکه ولىّ امر، والى، امام و غير آن عناوينى هستند جهت معنون واحد که آن در زمانى امام معصوم است و در زمان ديگر امام عادل، چنانکه در صحيحه زراره حضرت باقرالعلوم(ع) بلافاصله پس از جمله «الولاية افضل» چنين مى افزايد که «و الوالى هو الدليل عليهن.» و اضافه کردن اين جمله، روشنگر آن است که مقصود از ولايت که از باقى ارکان دين افضل است و کليد آنها به شمار مى رود چيزى جز حکومت و فرمانروايى دينى نيست. و نتيجه آنکه در ساير روايات نيز ،با توجه به وحدت سياق و وحدت مضمون و حتى احياناً وحدت عبارت، ولايت به همين معنى است و غير آن.

4ـ چنانچه عنوانهاى «امام، والى، ولىّ، حاکم، ولىّ امر) شامل هر دو امام معصوم و امام عادل نباشد، لازم مى آيد که در دوران عدم دسترسى به امام معصوم و يا در زمان غايب بودنش، دين پايان يافته باشد. و يا احکام و سياسات الهى تعطيل گردد، و يا به وسيله حاکمان جائر و ستم پيشه اجرا شوند و يا توسط افراد و اشخاص، با هر شرايط و اوصافى، اقدام شود. صورت نخست نامعقول و نامقبول است، صورت دوم نيز غير صحيح بلکه در حکم صورت قبلى است، صورت سوم موجب حاکميت طاغوت و درنتيجه نفى اسلام و ارزشهاى اسلامى و بر خلاف مذاق و مرام شارع اقدس مى باشد و صورت چهارم باعث گسترش جهل و فساد و نقض غرض و موجب اغتشاش و هرج و مرج است؛ به علاوه موجب ترجيح مرجوح مى باشد به ناچار با بقاء دين و ضرورت اجرا و اقامه احکام اسلامى در چهارچوب تشکيل حکومت دينى و نظام عدل، و نفى هر گونه سلطه ظالمانه بر مردم، و به منظور حفظ نظم و آرامش، جامعه بايد حاکمان بر مردم که از خود مردم برخاسته اند (اولى الامر منکم) و کمترين فاصله را نسبت به ديگران با ائمه اطهار داشته باشند و در چهارچوب معيارها و مقررات دقيق شرع مقدس حرکت کنند و با اوصاف و شرايط ويژه از سوى خود ائمه معصومين معرفى گردند، به امر رهبرى و ولايت و تدبير امور و شؤون مسلمين قيام و اقدام نمايند و مردم نيز از آنان تبعيت و پيروى نمايند تا هنگامى که مجدداً امام معصوم (حضرت مهدى موعود(ع)) بسط يد يابد و به قدرت ظاهرى برسد و با ظهور خود عدل و داد را در سراسر گيتى بگستراند.

5ـ دانشمندان علم کلام، وجوب امامت را با قاعده لطف به اثبات رسانده اند به اين بيان که به تجربه هاى عينى، واضح و مشهود است که جامعه انسانى هرگاه تحت ارشاد و رهبرى حاکمى عادل، متخصص، مدير و مدبر قرار گيرد اين جامعه به طاعت و قرب الهى نزديک تر و از فساد و گناه دورتر خواهد بود و اگر نباشد و يا چنين نباشد کار برعکس اين است، پس هنگامى که فلسفه وجودى حاکم و رهبر به اين گونه است خداوند خود را ملتزم و متعهد مى داند و سنت قطعى الهى اين است که از باب رحمت و رأفت بر بندگان و به منظور ضمانت اجرايى احکام و دستورات صادره خود و مصونيت افراد و جامعه از انحراف و گمراهى، افرادى خاص و مخصوص را جهت تحقيق اين اهداف و براى هدايت و ارشاد بندگان خود برگزيند و با توانايى علمى و منطقى و با شرايط دقيق به ولايت و راهبرى آنان معرفى فرمايد و اهل تکليف و عقل و خرد را به اطاعت از آنان مکلف و موظف نمايد و اين هاديان و مرشدان و اين واليان و رهبران، همانا پيامبران عظام، امامان معصوم و فقيهان جامع الشرايط هستند که ولايت مطاع آنان با دلايل عقلى و نقلى به اثبات رسيده و به صحت پيوسته است و با اين ملاحظات همه آنان امام، ولىّ امر، خليفة الله، والى و سلطان عادل مى باشند و در اين راه و از اين رهگذر يعنى ولايت نافذ، فرقى و تفاوتى ميان آنان نيست و عنوان ولايت به معناى صلاحيت و رهبرى و زعامت شامل همه آنان است. و اين خود يکى از دلايلى است که هم مفهوم ولايت را تفسير مى کند و هم به تعيين مصداقهاى آن مى پردازد. نهايت اينکه معرفى و اعلام مصداق در پيامبران با ابزار علم و عدالت و معجزه است، و در امامان و خلفاى بر حق، به وسيله معجزه و تصريح از معصوم قبلى بر تعيين معصوم بعدى با اسم و رسم و اوصاف و احوال شخصى او، و در فقهاى واجد صلاحيت به وسيله تعيين عنوانها و علايم و اوصاف که اهم آنها فقاهت، عدالت تامه، آشنايى به مصالح و مسايل جامعه اسلامى و معرفت کامل به اصول اسلامى در هر زمان و مکان مى باشد.[15]

6ـ استدلالهاى به دست آمده از صحيحه زراره و ديگر روايات ولايت، منافاتى با آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم»[16] و رواياتى که در ذيل آن وارد شده ندارد هر چند در آنها اولى الامر به امامان معصوم دوازده گانه شيعه تفسير گرديده و حتى نام يکايک آنها نيز برده شده تا آنجا که در برخى از آنها تصريح به تخصيص آيه ياد شده به دوازده امام گرديده است. مانند روايت جابر بن عبدالله انصارى، روايت جابر بن يزيد جعفى از امام باقر(ع) و روايت عمر بن سعيد، و بويژه روايت حضرت باقر به نقل تفسير عياشى و کافى که در ضمن آن پس از تلاوت آيه ياد شده فرمود: «ايانا عنى خاصة»[17] و احاديث ديگر. بلکه افزون بر عدم منافات، مدلول آنها نيز همسان با روايات ولايت است، زيرا:
اولاً، گرچه مفسران شيعه با مفسران اهل سنت بلکه مفسران سنى مذهب خود به خود در تفسير اولى الامر اختلاف نظر دارند لکن اختلاف آنان در مصداق است نه در مفهوم کلمه اولى الامر و گرنه در تفسير مفهومى آن به زمامداران و سرپرستان و اولياء امور اتفاق نظر دارند چنان که علامه طباطبايى مى نويسد:
«و هذا مع ذلک لاينافى عموم مفهوم لفظ اولى الامر بحسب اللغة و ارادته من اللفظ فان قصد مفهوم من المفاهيم من اللفظ شيى ء و ارادة المصداق الذى ينطبق على المفهوم شيى ء آخر».[18]

حتى از اين سخن گرانسنگ استفاده مى شود که معنى ياد شده براى اولى الامر يک مفهوم و موضوع لغوى است و طبعاً نمى تواند مورد اختلاف قرار گيرد.
ثانياً، روايات دلالت کننده بر تخصيص اولى الامر به امامان معصوم قطعاً در مقام بيان حصر اضافى بوده اند نه حصر حقيقى. و به عبارت روشن تر، اين روايات به وسيله ذکر و نام ائمه معصومين(ع) در صدد نفى اولى الامر بودن خلفاء غاصب و حکام جائر (از بنى مروان و بنى اميه و بنى عباس و غيرهم) بوده اند که مدعى جانشينى پيامبر(ص) و داعيه دار خلافت اسلامى بوده اند و در مقام تخصيص حقيقى و نفى ولايت فقيهان واجد شرايط که در روايات ديگر با ذکر علايم و اوصاف از سوى خود امامان معصوم(ع) اعلام صلاحيت شده اند و ابزار ولايت و ادوات کارشان همان ابزار و ادوات ائمه هداى(ع) بوده است نخواهند بود. و گرنه در اين صورت مى بايست بين طوايف گوناگون روايات دچار تعارض بلکه تناقض شويم، در صورتى که بين سخنان گوناگون و کلمات مقدس ارباب وحى و عصمت تنافى و تناقض وجود ندارد.
در پايان بحث به چند نکته مهم و حساس به عنوان دست آورد صفحات گذشته اشاره مى کنيم.

الف) ولايت فقيهان در طول ولايت انبيا و ائمه هدى است و از نظرگاه علم کلام، ملاک و دليل اثبات آنها يکى است؛ هرچند ميان سه مقام بسى تفاوت هست لکن اين تفاوتها موجب تفاوت در وجوب اطاعت و لزوم تبعيت از صاحب ولايت نخواهد بود. و از اين رهگذر به مرام و مقصود امام راحل «قده» در بسيارى از کلمات ايشان، در کتاب البيع، کتاب ولايت فقيه و ديگر سخنان و رهنمودهاى شان پى مى بريم و ريشه رهنمودهاى آن امام عظيم القدر را از قرآن، سنت، دلايل عقلى و نقلى و علم کلام و فقه درمى يابيم.

ب) اثبات ولايت فقها اختصاص به مقبوله عمر بن حنظله، صحيحه ابى خديجه، و حدود 20 روايت ديگر (که بزرگانى همچون علامه نراقى در عوايد الايام، شيخ انصارى در مکاسب، امام خمينى در تأليفات عربى و فارسى خود، و ديگران در ديگر کتابها مطرح نموده و بدانها استدلال آورده اند و برخى از اعاظم نيز به خدشه و نقد سند و متن آنها پرداخته اند) ندارد بلکه از مجموع احاديث و روايات اهل بيت(ع) و بويژه روايات ولايت که عدد آنها هم کم نيست نيز ولايت فقيه مدلّل و مبرهن مى گردد، هرچند با توجه به دلايل و براهين عقلى و منطقى مقرره در علم کلام اسلامى ولايت بلکه ولايت مطلقه فقيه مسأله اى مسلم و قطعى به نظر مى رسد، و روايات مى تواند از مقوله ارشاد به حکم عقل و تعيين مصداق بوده باشند.

ج) آنچه موجب شده است که ولايت در بسيارى از اذهان، کلمات و مکتوبات، به معنى محبت و دوستى تفسير شود و روايات ياد شده به سمت و سوى اين معنى سوق داده شود، عدم بسط يد و عدم امکان خلافت براى امامان معصوم (به جز على عليه السلام و امام حسن مجتبى مجموعاً در مدت حدود 5 سال و چند ماه) و نيز عدم حصول امارت و ولايت فقيهان جامع الشرايط در طول قرنهاى متمادى بوده است به گونه اى که اين موضوع موجب يأس و فراموشى گرديده و از اذهان رخت بربسته تا آنجا که تدريجاً مفهوم اصلى روايات نيز جاى خود را به معنى و مفهوم ديگر ولايت داده است، و يا چنين مى انديشيده اند که اکنون که خلافت و حکومت اسلامى مغضوب واقع گرديده حداقل محبت و دوستى و مودت نسبت به ساحت ائمه اطهار عليهم السلام محفوظ و دست نخورده بماند. اما اکنون که بيش از بيست سال از پيروزى انقلاب اسلامى و حاکميت ولايت فقيه مى گذرد بر عموم انديشمندان و کاوشگران لازم و فرض است که با بهره ورى از اين موفقيت و موقعيت به دست آمده به تفسير و تشريح صحيح کلمات قرآنى و حديثى بپردازند و پرده ها را کنار زده حقيقت کنه خلافت اسلامى را همراه با ادله آن براى آحاد و افرادجامعه توضيح دهند.

د) از مجموع آيات مربوطه قرآنى و روايات فراوان در مورد ولايت و جعل اين منصب ارزنده، به روشنى استفاده مى گردد که اصل مشروعيت ولايت براى فقيهان صالح و جامع شرايط، از سوى خداوند متعال، پيامبر گرامى اسلام(ص)، و امامان معصوم(ع) است، بدين سان که:
در مورد ولايت پيامبر اکرم(ص) مستقيماً و با ويژگيهاى خاص، از سوى خداوند.
و در مورد ولايت ائمه اطهار(ع) نيز به واسطه پيامبر معظم(ص) و به وسيله نصوص و معجزات.
و در مورد ولايت فقها نيز از طريق اعلام امامان بزرگوار بويژه حضرت صادق (ع) و حضرت صاحب الامر(عج)، براى دوران عدم حضور امامان معصوم، البته از راه تعيين و معرفى عنوانها و صفتهاى لازم، مانند رواة احاديث، فقهاء، ولاة الامر، که نفوذ و مقبوليت اين ولايت از سوى مردم و بيعت آنان انجام پذير است. البته در مرحله اثبات و نفوذ و حاکميت در جامعه و نه در مرحله ثبوت و اصل صلاحيت، مى توان مقبوليت مردمى را نيز متمم مشروعيت و جزء اخير علت تامه به شمار آورد و با توضيح و تشريح اين سخن مى توان گفت که نزاع علمى و عقيدتى ميان اين دو سخن که آيا مقبوليت سهم مردم است و مشروعيت از طرف خداوند و يا اينکه مردم نيز در مشروعيت سهم دارند و يا کل سهم مشروعيت از آنِ مردم است يک نزاع لفظى مى باشد و هر دو سخن اگر به يک نقطه نرسند اما در برخى از نقاط با يکديگر تلاقى خواهند کرد که ان شاء الله در فرصت ديگر بايد به آن پرداخت.

ه…) ولايت و امامت بر امت به طبيعت حال چه در مقام ثبوت (صلاحيت) و يا اثبات (تنفيذ در جامعه) و چه در مرحله حدوث و يا استمرار، تابع شرايط اصلى صلاحيت و رهبرى در وجود فقهاى واجد ولايت است (فقاهت، عدالت تامه، قدرت و...). بنابراين، پندار دوره اى کردن رهبرى و محدود کردن زمان آن سخنى است عارى از برهان علمى و مستدل، بلکه خود رهبر منتخب و منصوب نيز نمى تواند حتى از اصل قبول آن امتناع نمايد و يا از ادامه آن مستعفى شود و نه مى توان بدون وجود دليل قاطع او را از اين سمت عزل نمود بلکه وى به عنوان تکليف الهى و وظيفه اسلامى بايد بدان قيام و اقدام نمايد و مادام که شرايط و صلاحيتها در او موجود است بر ولايت و رهبرى باقى است و با قطع يکى از شريانهاى اصلى و اساسى رهبرى، وى بلافاصله از سمت خود منعزل مى گردد و البته اين موضوع فقط در صلاحيت خبرگان ملت است که نظارت مستمر و دقيق بر شرايط رهبرى دارند، که در اين صورت ـ خداى ناخواسته ـ نيز مجلس خبرگان متصدى اعلام عزل و اظهار انعزال خواهد بود نه اينکه نسبت به اصل عزل و اسقاط منصب ولايت داراى حق ماهوى باشد که بيان مستوفاى اين مسأله نيز موکول به مجال و موقعيت ديگر است.

پى نوشت ها:

1 ـ وسايل الشيعه، ج 1، ص7، حديث 2.
2 ـ نجاشى در رجال خود و علامّه حلى در خلاصة الاقوال، على بن ابراهيم بن هاشم قمى را ثقه در حديث، باثبات، معتمد و صحيح المذهب دانسته و او را ستايش نموده اند. (نک: معجم رجال الحديث، ج11، ص193 ـ منتهى المقال، ج4، ص324).
و اما ابراهيم بن هاشم، هرچند به صراحت توثيقى در باره او در کتب اصلى رجال وارد نگرديده اما علامه حلى در خلاصة الاقوال مى گويد: و الارجح قبول روايته. و در منتهى المقال (ج1، ص214) مى گويد: ظاهر علماى شيعه قبول روايات او است. و علامه حلّى در مختلف الشيعه (ص487 ط ق) مى گويد: در موارد فراوان، روايات او جزء احاديث صحاح به شمار آمده و محدث بحرانى توثيق او را از جمعى نقل نموده و خود نيز آن را پذيرفته است. چنانکه جمعى ديگر نيز با اقامه دلايلى او را توثيق نموده اند (مراجعه شود به منتهى المقال، جلد اول) و حتى مرحوم آيت الله خوئى با همه دقت و موشکافى در وضع راويان، در مورد ابراهيم بن هاشم مى گويد: لا ينبغى الشک فى وثاقة ابراهيم بن هاشم. و پنج دليل بر اين مدعا اقامه نموده است. (نک: معجم رجال الحديث ج1، ص317).
مضافاً به اينکه عبدالله بن الصلت القمى (راوى ديگر مذکور در روايت) نيز ثقه بوده و نجاشى در رجال و نيز شيخ طوسى در رجال، او را ثقه دانسته و مرحوم صدوق در آغاز کتاب کمال الدين وى را ستوده است. (نک: معجم رجال الحديث ج10، ص222).
و اما حماد بن عيسى، حريز بن عبدالله، و زرارة بن اعين (سه راوى ديگر روايت) که جلالت مقام، عظمت، ثقه بودن، و فقاهت و علم آنان به گونه اى است که نيازى به توضيح بيشتر در مورد آنان نيست و مى توان در اين باره به کتب رجال مراجعه نمود.
3 ـ سوره نساء، آيه 80.
4 ـ صحيفه نور، ج20، ص170 و 174.
5 ـ همان.
6 ـ وسايل الشيعه، ج1، ص9، ذيل حديث 6.
7 ـ بقره، آيه 257.
8 ـ مائده، آيه 55.
9 ـ کهف، آيه 44.
10 ـ النهاية، ج5، ص227 ـ 230.
11 ـ کهف، آيه 44.
12 ـ المصباح المنير، ج2، ص350، نشر مطبعه حلبى، مصر.
13 ـ وسايل الشيعه، ج1، ص18، حديث 35.
14 ـ نساء، آيه 59.
15 ـ به منظور آشنايى تفصيلى با قاعده لطف و اثبات امامت مراجعه شود به کتب کلام اسلامى از قبيل کتاب الذخيره از سيد مرتضى علم الهدى، کتب شيخ مفيد، تجريد الاعتقاد خواجه طوسى، کشف المراد علامه حلى، نهج الحق علامه حلى، قواعد المرام ابن ميثم بحرانى، شرح باب حادى عشر فاضل مقداد، النجاة ابن ميثم بحرانى، کفاية الموحدين کوزه کنانى، هداية الموحدين عقيلى طبرسى و غير آن.
16 ـ نساء، آيه 59.
17 ـ تفسير الميزان، ج4، ص435 ـ 439 به نقل از تفسير برهان، غيبت لقمانى، تفسير عياشى، کافى، عبقات الانوار، ينابيع الموده، غاية المرام و ...
18 ـ الميزان، ج4، ص427.



سيد علي شفيعي / فصلنامه حکومت اسلامى شماره 15