آمارنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان می‌دهد که بیش از ٢٨ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ٨٤ درصد از کل درآمد ارزی از صنعت نفت و گاز تامین می‌شود.

از سوی دیگر ضمانت‌های حقوق مالکیت آنها هم به‌شدت پایین است به این معنا که اگر فعالان اقتصاد در معامله با اشخاص حقیقی دیگر یا دولت کلاه‌شان برداشته باشد یا چک‌شان پاس نشود یا محصولی بخرند که مطابق نمونه نباشد یا پولش را نگیرند یا به هر صورت در حقش اجحاف کنند دست فعال اقتصادی به هیچ جا بند نیست و از مسیرهای متعارف دادگاه و پاسگاه به جایی نمی‌رسد. ما به این می‌گوییم ضعف تضمین حقوق مالکیت دادگاه و پاسگاه. دلیل این مساله هم این است که در کشور ما شاکله ضعیف و تجهیزات و نیروی انسانی و ضعف شدید در نرم‌افزار است. در این شرایط که حق مالباخته در زمان مناسب ادا و چک در بازار پرداخت نمی‌شود، کمتر اعتمادی در بازار وجود دارد و برای فرد تاجر صرفه ندارد که از مسیر کند و گران رسمی حق خود را بگیرد، کمتر معامله می‌شود یا در معامله ضمانت‌هایی می‌گذارند که خارج از عرف بازار است یا حاشیه سود بالا تعیین می‌کنند تا اگر معامله خراب شود سود بقیه بتواند آن را جبران کند. این تاثیراتی است که ضعف تضمین‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در اقتصاد ایران گذاشته است.