البته بايد توجه داشت که منظور از دروغ مصلحت‌آميز، آن چيزي نيست که در ميان مردم معمول و شايع است و هر کجا منافع و مصالح آنها اقتضا کند به راحتي دروغ مي‌گويند و نام آن را دروغ مصلحت‌آميز مي‌نامند. در شرع مقدس و روايات معصومين ـ عليه السّلام ـ چارچوب جواز دروغ کاملاً مشخص و تعريف شده است. قاعده کلي آن است که هر کجا در راست گفتن مفسده‌اي باشد که از مصلحت راست گفتن بالاتر و شديدتر باشد، دروغ بر راست گفتن مقدم است و به عبارت ديگر شرع مقدس در تعارض دو امر مهم و مهم‌تر، مهم‌تر را مقدم مي‌دارد. يعني اگر با راست گفتن هدف‌هاي مهم‌تري به خطر بيفتد براي دفع آن خطرات از باب ضرورت توسل به دروغ جايز است. تجويز دروغ در اين موارد مانند حلال بودن خوردن مردار در موارد ضرورت است که بايد به مقدار ضرورت و تنها در مواردي که راهي جز آن نيست اکتفا شود. مواردي مانند دروغ براي اصلاح ذات‌البين و يا اغفال دشمن در ميدان جنگ و يا در مقام تقيه و يا براي دفع شر ظالمان از اين قبيل است.