موضوع: ادلّه اثبات ولایت فقیه

ـ روایت دیگرى كه مى توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد كرد حدیثى است كه به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(علیه السلام) در بیان تكلیف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به یك مرجع صلاحیت دار كه حاكم بر مسلمین باشد چنین مى فرماید:

«... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ([4])

... هر كس از شما كه راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده اند و ما را رد كرده اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است.

بدیهى است كه عبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصى كه فقیه و مجتهد در احكام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(علیه السلام) فقها و علماى دین هستند كه آن حضرت ایشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقیه را نظیر حكم خویش قرار داده است; و بدیهى است كه اطاعت حكم امام معصوم(علیه السلام) واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حكم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام(علیه السلام) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكمیت و حكم فقیه به منزله نپذیرفتن حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) و استخفاف به حكم ایشان است كه آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى; زیرا كه نپذیرفتن حكم امام معصوم(علیه السلام) عیناً رد كردن و نپذیرفتن حاكمیت تشریعى خداى متعال است كه در روایت گناه، آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كریم درباره شرك مى فرماید:

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ([5])

همانا شرك، ستمى بس بزرگ است.

اِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاءُ([6])

همانا خداوند این را كه به او شرك ورزیده شود نمى آمرزد و پایین تر از این حد را براى هر كس كه بخواهد مى آمرزد.

بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاكمیت فقیه و نپذیرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است كه خداوند آن را نمى بخشد.

اشكالى كه معمولاً در استدلال به این روایت مطرح مى شود این است كه گفته مى شود این روایت در پاسخ به یك سؤال صادر شده كه راوى از حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع هایى كه بین شیعیان پیش مى آید سؤال مى كند كه وظیفه ما چیست؟ آیا به همین تشكیلات قضایى و قضاتى كه در دستگاه حكومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه كنیم یا وظیفه دیگرى داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالى این فرمایش را فرموده اند; و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجراى احكام قضایى اسلام است كه تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالى كه بحث ولایت فقیه مربوط به كلّ حكومت و اجراى تمامى احكام اسلام و حاكمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول كنیم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنیم، این روایت فقط حق حاكمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مى نماید و بیش تر از این دلالتى ندارد.

امّا در پاسخ به این اشكال مى توان گفت كه اوّلاً درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است كه مى گویند همه جا این طور نیست كه خصوصیت سؤال باعث شود كه پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلكه ممكن است گرچه از یك مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى كه داده شده عام و كلّى باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانى داریم كه راوى سؤال مى كند مردى در حال نماز خواندن است و چنین و چنان مى شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمى گوید پاسخى كه امام معصوم (علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حكم مرد نمازگزار را بیان مى كند و اگر همین مسأله عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید دیگر حكم آن از این روایت استفاده نمى شود و باید روایت دیگرى پیدا كنیم. بلكه برخورد فقها با این قبیل روایات این گونه است كه با این كه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى دانند.

و ثانیاً در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنین كسى را (رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا)«حاكم» همه موارد حكومت و حاكمیت را شامل مى شود. بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین این كه بفرماید «جعلته علیكم حاكما» تا این كه بفرماید «جعلته علیكم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه

به هر حال با توجّه به ادلّه عقلى و نقلى كه نمونه اى از آن ها ذكر گردید به نظر ما تردیدى در این مسأله وجود ندارد كه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)تنها فقیه جامع الشرایط است كه از طرف خداى متعال و امام معصوم (علیه السلام)حق حكومت و حاكمیت براى او جعل شده و اذن اِعمال حاكمیت به او داده شده است و هر حكومتى كه فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر كه باشد حكومت طاغوت است و كمك كردن به آن نیز گناه و حرام است. همان گونه كه اگر در زمانى فقیه جامع الشرایطى بسط ید پیدا كرد و شرایط براى او فراهم شد و تشكیل حكومت داد به حكم ادلّه اى كه گفتیم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و حاكمیت او حرام است زیرا امام (علیه السلام)فرمود فهو حجّتى علیكم: پس او حجت من بر شماست. و یا فرمود فاذا حكم بحكمنا فلم یقبله منه فانما استخفّ بحكم الله و علینا ردّ: پس هرگاه حكمى كرد و از او نپذیرفتند، حكم خدا را سبك شمرده اند و ما را رد كرده اند. نظیر این كه اگر در زمان حكومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آن حضرت شخصى را براى حكومت یك منطقه منصوب مى كرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امیرالمؤمنین (علیه السلام)محسوب مى شد. مثلاً اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد كسى حقّ مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمى توانست بگوید با این كه مى دانم على (علیه السلام)مالك را تعیین كرده و به او فرمان حكومت داده اما بالاخره چون مثلاً مالك معصوم نیست و خودِ على نیست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با این كه مالك در محدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع كرده من مخالفت مى كنم و هیچ اشكال شرعى هم ندارد. بدیهى است كه چنین استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالك اشترى كه از جانب على براى حكومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه اى هم كه ذكر گردید دقیقاً همین است كه فقیه در این زمان نماینده و منسوب از طرف خدا و امام زمان (علیه السلام)است و همان گونه كه خودِ امام (علیه السلام) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.


[3]ـ اكمال الدین، ج 1، ص 483.

[4]ـ اصول كافى، ج 1، ص 67; وسایل الشیعه، ج 18، ص 98.

[5]ـ لقمان/ 13.

[6]ـ نساء /48.


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه - مصباح یزدی، محمد تقی

..پايان..