موضوع: ادلّه اثبات ولایت فقیه

دلیل دوّم عقلى:

این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشكیل مى شود:

الف ـ ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد.

ب ـ این قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است.

ج ـ در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند یا باید خداوند متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد یا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از دیگران است داده باشد.

د ـ امّا این كه خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف نظر كرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است; بنابراین فرض دوّم ثابت مى شود كه ما به حكم قطعىِ عقل كشف مى كنیم اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام توسّط كسى كه اصلح از دیگران است داده شده است.

هــ فقیه جامع الشرایط، یعنى فقیهى كه از دو ویژگى تقوا و كارآیى در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران براى این امر بیش تر است.

پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

اكنون به توضیح این دلیل و مقدّمات آن مى پردازیم:

مقدّمه اول
همان مقدّمه اى است كه تاكنون چندین بار به آن اشاره كرده ایم ودر بحث پیش فرض هاى نظریه ولایت فقیه نسبتاً به تفصیل به آن پرداختیم. حاصل سخن این بود كه از آن جا كه خداوند، آفریننده و مالك همه هستى و از جمله انسان هاست واز طرفى هم به حكم كلّى عقل، تصرّف در ملك دیگران و بدون اجازه آنان كارى ناپسند و ظالمانه است بنابراین حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلاً و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد مى تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان هاى دیگرى داده شود.

مقدّمه دوّم
بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصرّف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) داده شده است. همچنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به دوازده نفر دیگر كه از ویژگى عصمت برخوردارند نیز داده شده است.