دولت ایتالیا با تشدید مجازات و محدود کردن اعتراضات به دنبال سرکوب جنبش ضد نظام بانکداری و اقتصادی غرب در این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، با گسترش اعتراضات مردمی علیه نظام سرمایه داری ناعادلانه غرب از آمریکا به کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، دولت این کشور به فکر مقابله با این جنبش از طریق تشدید قوانین افتاده است.
بر این اساس دولت "سیلویو برلوسکنی" تهدید کرده در صورت ادامه این اعتراضات، شرکت کنندگان در آن را به زندانهای طولانی مدت تا 15 سال محکوم خواهد کرد.

بر این اساس، دولت با استناد به قانونی که از دهه 1970 و با هدف مقابله با تهدیدهای تروریستی در ایتالیا اجرا شده، با معترضان به عنوان تهدیدهای امنیت عمومی برخورد کرده و مجازات علیه بازداشت شدگان در این رابطه را تشدید می کند.

این در حالی است که اعتراضات روزهای اخیر در مراکز اداری و مالی شهر رم به درگیری خشونت بار مردم و نیروهای پلیس انجامیده و طی آن دهها نفر بازداشت شده اند.

این اعتراضات در همسویی با جنبش جهانی تسخیر وال استریت انجام شد و شرکت کنندگان در آن خواستار پایان بی عدالتی و نابرابری در نظام سرمایه داری غرب شدند.

مبع : خبر گزاری مهر