واقعاً اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي چیست؟

*متن سوال: واقعاً اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي صاحبان منصب چيست؟

متن پاسخ:

براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا لازم است متذكر شويم كه معتقديم اين نظام بايد بر ارادة تشريعي الهي استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأي مردم جايگاه خود را دارد... اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب آن را مجاز بشماريم و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است:

فرض اول؛ مردم به هيچ روي حكومتي ديني را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داراي شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والي است، ولي حكومت ديني تحقق نخواهد يافت زيرا شرط تحقق حكومت ديني پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‎نشيني حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ است.

ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.[2] و بدين خاطر در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) از آن جايي كه شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است، در اين‎جا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‎ها و صفاتي كه اسلام بر حاكم اسلامي معين كرده است و ركن دوم قبول و پذيرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه داراي ملاك‎هاي حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك ها هستند يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است.

پس قبول و پذيرش مردم شرط در حاكميت است... مي توان گفت كه مردم در اصل تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند البته اين را به عنوان شرط حقيقي بيان نمي‎كنيم، يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نمي‎افتد.[3]

با اين حال دربارة پذيرش ولي‎فقيه بايد اظهار نمود كه پر واضح است كه «نظر مردم تعيين‎كننده است اما نسبت به آن كساني كه داراي معيارهاي لازم است كه اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمي‎تواند به او مشروعيت ببخشد... آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن وقت نوبت مي‎رسد به قبول ما اگر همين آدم
با همين معيارها را مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»[4]

با وجود اين آيت‎الله خامنه‎اي حفظه‎الله نظرشان را روشن‎تر بيان مي‎كنند و اظهار مي‎دارند «بعضي رأي مردم را پاية مشروعيت مي‎دانند، ـ رأي مردم ـ لااقل پايه اعمال مشروعيت است.»[5]

اما در اين‎جا يادآوري اين نكته لازم است كه بنابر دو حديث شريف كه اصل عقلايي هم برشمرده مي‎شود با اين مضامين كه حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ فرمودند: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله»[6] به اين معنا كه (اگر كاري سخت و مشكل شده است موجب نمي‎شود كه انسان از انجام كار ميسور و در حد توان، منصرف شود، يا مطلوب و هدفي كه به صورت صد در صد، دست يافتني نيست، به طور كامل رها نمي‎شود، امام خميني(ره) هم اين‎طور به انجام تكليف به قدر ممكن و مقدور اشاره دارند و مي‎گويند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً و يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور (مرزهاي بلاد مسلمين)، نظام حكومت شرعي تشكيل دهند، اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي‎شود زيرا از جانب خدا منصوب‎اند. اگر توانستند بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي‎توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم كنار بنشينيم بلكه تمام امور كه مسلمين محتاج‎اند، از وظايفي است كه حكومت اسلامي عهده‎داري شود، هر مقدار كه مي‎توانيم بايد انجام دهيم.»[7]

لكن در عين حال قابل جمع است كه ايشان در جواب استفتائي مي‎فرمايند: «تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به آراء اكثريت مسلمين»[8] و جمله اين دو كلام با اين دو فرض و صورتي كه در اين نوشتار آورده ايم قابل فهم مي باشد و امكان آن متصور است.

در حقيقت امام خميني(ره) ولايت فقها را در خصوص تشكيل حكومت منوط به پذيرش و آراء اكثريت مسلمين نمودند و اگر اين امر محقق نشود ولايت براي فقيه (گرچه براي تشكيل حكومت امكاني نيست) در امور شرعيه كه بدان اشاره گرديد ثابت است و واجب است كه آن را به عهده گيرد امّا درباره تشكيل حكومت و تولي امور مسلمين (حكومت) اين حديث كه اشاره مي‎نمائيم به مطلوب نزديكتر مي‎نمايد.

از حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل فرمودند كه: «فقال يا بن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه»[9] (اي پسر ابي‎طالب علي ـ عليه‎ السلام ـ اگر مردم بدون درگيري ولايت تو را پذيرفتند و همه نيروها به آن راضي شدند حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار)
تاكنون فرض بر اين بود كه مردم به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند و حاكميت ولايت فقيه به فعليت نرسيده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار مي‎دهيم:

فرض دوم: اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است به فعليت رسيده باشد، ولي پس از مدتي عده‎اي به مخالفت بر او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد:

يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را دارند، شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادار كند زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عده‎اي كه به سبب اميال شيطاني قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم رادارند، باز بگذارد.[10]

شايسته و بايسته است كه هشدارهاي مقام معظم رهبري در اين باره را گوشزد نمائيم:
ايشان فرمودند: «اينها بدانند كه اين انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤوليت دارم و تا نفس مي‎كشم، اجازه نخواهم داد كه اينها با مصالح اين كشور بازي كنند. بنده كسي نيستم؛ اين را هم بدانند؛ من هم كه نباشم، هر كس ديگري در اين مقام و مسؤوليت باشد همين‎طور است؛ غير از اين امكان ندارد. آن دست ملكوتي و الهي كه اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي گذاشت، او فهميد چه كار مي‎كند، آن كسي كه در اين مسند هست، اگر همين دفاع از مصالح انقلاب و مصالح كشور و مصالح عالية اسلام و مصالح مردم و اين روحيه و اين عمل را نداشته باشد شرايط از او سلب شده است. لذا است كه شما مي‎بينيد با همين اصل مخالفند، چون مي دانند كه مسأله مسألة اشخاص نيست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتي كه اين اصل نوراني در قانون اساسي هست و اين ملت از بن دندان به اسلام عقيده دارند، توطئه‎هاي اينها ممكن است براي مردم دردسر درست كنند اما نخواهد توانست اين مبناي مستحكم را متزلزل كند.»[11]

اما در صورت دوم اين فرض اينكه بعد از تشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاً بگويند: ما حكومت ديني را نمي‎خواهيم، در اين حال حاكم شرعي... با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‎دهد.[12]

منابع براي مطالعه بيشتر:
براي مطالعه بيشتر به كتاب كارنامه ولايت فقيه از آقاي علي ذوعلم از انتشارات كانون انديشه جوان رجوع نمائيد.
حضرت سيدالشهداء ـ عليه‎ السلام ـ فرمودند:
مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه
مجاري امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهي است.
(تحف‎العقول، ص 238)

پی نوشت ها:


[1] . استاد مصباح، محمدتقي، پرسش‎ها وپاسخ‎ها، ج 1، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 26.
[2] . همان، ص 28.
[3] . آيت‎الله سيد علي خامنه‎اي، در مكتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76.
[4] . مقام معظم رهبري، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33.
[5] . مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، 16/3/78، ص 15.
[6] . عوالي الآلي، ج 4، ص 48، حديث 205 و 207.
[7] . امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 42.
[8] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، (سندش 657، نشر آثار امام(ره) ).
[9] . ابن طاوس، كشف المحجة، ص 180.
[10] . استاد مصباح، محمدتقي، همان، ص 28.
[11] . مقام معظم رهبري، روزنامه رسالت، 24/2/79.
[12] . استاد مصباح، محمدتقي، همان.

-پایان-