تحلیل و بررسی - سونامي مصر در ساحل جنوبي خليج فارس.

[امیرحسین]

تحلیل و بررسی
سونامي مصر در ساحل جنوبي خليج فارس
منبع: PressTV

سونامي سياسي تغيير در منطقه براي سرنگوني ديکتاتورهاي عرب، به دليل شرايط سياسي حاکم بر منطقه، دير يا زود به سواحل جنوبي خليج فارس خواهد رسيد.


http://previous.presstv.ir/photo/20110213/shakeri20110213162131857.jpg

مقدمات اين سونامي که از تونس آغاز شد و مصر را درنورديد، اکنون سراسر منطقه خاورميانه از جمله کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس را فرا گرفته است.

رهبر يکي از کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس براي جلوگيري از ورود اين سونامي دست به يک سلسله اقدامات صوري و ظاهري زده­ است تا بتواند جايگاه خود را تثبيت کند. شيخ حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين اخيرا براي هر خانواده مبلغ 2650 دلار کمک هزينه در نظر گرفته تا از نارضايتي­هاي موجود در کشور خود جلوگيري کند.

اما عليرغم اين اقدامات، رهبران کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس بر اساس يک ضرورت تاريخي و نه نياز اجتماعي، بايد قبل از ورود اين سونامي سياسي دست به اصلاحات اساسي بزنند.

کشورهاي حوزه خليج فارس بر مبناي يک ساختار سنتي قبيله­اي اداره مي­شوند که اين ساختار کهنه در شرايط فعلي پاسخگوي نياز نسل امروز جوامع عربي نيست.

جواناني که در فضاي عصر انفجار اطلاعات، گردش آزاد اخبار و وجود ارتباطات اينترنتي رشد کرده­اند ديگر نمي­توانند مانند نسل­هاي قبل از خود به اصول و سنت­هاي قبيله­اي پايبند باشند.

در برخي کشورهاي حوزه خليج فارس، هنوز احزاب اجازه فعاليت ندارند و زنان از حق مشارکت در کارهاي اجتماعي و سياسي محروم هستند.

اين شيوه با روح دموکراسي متعارف در جهان معاصر کاملا منافات دارد و بهمين دليل، اکنون موج نارضايتي­هاي سياسي پنهاني اغلب کشورهاي حوزه خليج فارس را فرا گرفته است.

ظهور نخستين حزب سياسي در عربستان نشانه نياز جامعه به شدت بسته و قبيله­اي اين کشور براي تغيير و حرکت به سمت سنت­شکني تلقي مي­شود.

اين حزب اخيرا براي اولين بار در عربستان اعلام موجوديت کرد اما دولت هنوز از دادن اجازه فعاليت رسمي به اين حزب خودداري­مي کند.

در عربستان سعودي برگزاري هرگونه انتخابات و فعاليت احزاب کاملا ممنوع است و اعضاء شوراي مشورتي که پارلمان اين کشور بشمار مي­آيد، توسط پادشاه انتخاب مي­شوند.

[امیرحسین]

نقض آزادي­هاي فردي و اجتماعي، بي توجهي به اراده ملت­ها، اعدام و شکنجه مخالفين دولت و منع صدور نشريات غيردولتي، بخشي از سياست داخلي کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس است.

در کشور عربستان که بزرگترين کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس است، زنان از حق فعاليت اجتماعي، حق طلاق و استفاده از اتومبيل شخصي محروم هستند.

در طول 80 سالي که از عمر رژيم عربستان مي­گذرد، اين کشور همچنان از قوانين قبيله­اي استفاده مي­کند و سياه­پوستان، برده­زادگان و مسلمانان غير وهابي نمي­توانند در مشاغل دولتي و نيروهاي مسلح پست­هاي کليدي داشته باشند.

آمريکا و کشورهاي غربي به دليل نياز به نفت عربستان، هيچ­گاه در صدد تشويق اين کشور براي ايجاد اصلاحات سياسي بر نيامده­اند.

در ساير کشورهاي حوزه جنوب خليج فارس، بجز کويت که بيش از 45 سال از يک پارلمان نسبتا پويا برخوردار است، بقيه کشورهاي عرب اين منطقه تقريبا فاقد پارلمان­هاي فعال و تاثيرگذار هستند.

اين شيوه حکومتي نگراني­هاي فزاينده­اي نزد همسايگان غيرعرب کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس که داراي نظام­هاي د موکراتيک هستند توليد کرده است.

علت اين امر اين است که نظام­هاي غيردموکراتيک در خليح فارس بجاي تکيه بر ملت­هاي خود از کشورهاي فرامنطقه اي براي تامين امنيت خود بهره مي­گيرند.

حضور ده­ها پايگاه نظامي آمريکا در کشورهاي کوچک حوزه جنوب خليج فارس موجب نگراني ساير کشورها و افزايش نارضايتي­ها در ميان ملت­هاي منطقه شده است.

قطعا اگر دموکراسي پارلماني در کشورهاي عرب حوزه جنوب خليج فارس وجود مي­داشت آمريکا و ساير کشورهاي غربي نمي­توانستند به سادگي پايگاه­هاي نظامي در اين کشورها ايجاد کنند.

شايد عجيب نباشد زماني هنري کيسينجر، وزير خارجه اسبق آمريکا صريحا اعلام کرده بود که منافع استراتژيکي آمريکا در وجود رژيم­هاي ديکتاتوري در حوزه خليج فارس خلاصه مي­شود.

اما امروز آمريکا نمي­تواند از رهگذر تشويق رهبران رژيم­هاي ديکتاتور حوزه جنوب خليج فارس به سرکوب ملت­هاي خود، از حرکت موج سونامي سياسي به سمت اين نوع کشورها جلوگيري کند.

[امیرحسین]

بنابراين، غرب بايد نگاه سياسي خود را بر اساس اراده و خواست ملت­هاي منطقه تغيير دهد زيرا نگاه تحقيرآميز و غيرمنصفانه نسبت به ملت­هاي مسلمان و عرب، سرانجام به بروز حرکت­هاي راديکاليستي منجر خواهد شد.

شرايط کشورهاي عرب حوزه خليج فارس، عليرغم وجود رفاه نسبي، اکنون مشابه شرايط تونس و مصر قبل از سرنگوني زين­العابدين بن­علي و حسني مبارک است.

اگر رژيم­هاي ديکتاتوري حوزه خليج فارس معيارها و اصول شناخته شده دموکراتيک را رعايت نکنند، دير يا زود به سرنوشت تونس و مصر دچار خواهند شد.

اصول متعارف دموکراتيک بر حکومت اکثريت بر اقليت تکيه دارد اما در کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، متاسفانه اين معيارها رعايت نمي­شود و همواره اقليت بر اکثريت حکومت کرده است.

لذا تشکيل نظام­هاي دموکراتيک، کاهش وابستگي رژيم­هاي عرب حوزه خليج فارس به آمريکا، ارتقاء روابط اين کشورها با همسايگان غيرعرب خود بر اساس منافع مشترک، برگزاري انتخابات آزاد و قطع روابط پنهاني با رژيم صهيونيستي خواست ملت­هاي عرب اين منطقه است.

اگر اين خواسته­ها به­صورتي سريع و بدون هزينه انجام نشود، قطعا حوزه ژئواستراتژيکي خليج فارس شاهد يک سونامي سياسي شديدي خواهد بود که اين سونامي اوضاع کلي اين منطقه را دگرگون خواهد کرد.

لذا به نظر مي­رسد که اکنون ملت­هاي عرب منطقه در حال حرکت به سمت ترسيم يک خاورميانه جديد هستند که اين خاورميانه با گذشته تفاوت اساسي خواهد داشت.

خاورميانه­اي که اکنون با فرمول و معيارهاي ملت­ها در حال شکل­گيري است، قطعا در آن آمريکا، رژيم اسرائيل و ديکتاتورهاي عرب کوچکترين نقش مديريتي نخواهند داشت.